«النيابة» واجهت «جرانة» بقرارات موافقته على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.. فطلب التأجيل

لم يكن «زهير جرانة» وزير السياحة السابق، يدرك أنه لن يعود إلى منزله بعد التحقيق معه، أمام نيابة الأموال العامة، وقالت مصادر مطلعة إن «جرانة» أثناء دخوله النيابة، أجرى مكالمة وقال للطرف الآخر: «انتظرنى حتى أعود».. دخل «جرانة» إلى سراى النيابة لبدء الاستماع إلى أقواله، فى الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن كان حضر من قبل للاطلاع على البلاغات. تولى المستشار طارق ضياء بيومى، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيق معه، وحضر مع «جرانة» محاميان شهيران وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وأضافت المصادر أن «جرانة» جلس أمام المحقق، يمسك بملف من المستندات، وطلب تقديمه إلى النيابة وتم ضمه إلى ملف القضية، وسألته النيابة عن الاتهامات المنسوبة إليه، والتى تتعلق بإصداره قراراً بوقف منح التراخيص لإنشاء شركات سياحية وتعمده تربح أشخاص معينين على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص، وإضراره بمصالح آخرين، برفض منح موافقات مماثلة لهم، فرد «جرانة» بأن هذا الكلام غير صحيح، وقال إنه لم يمنح أحداً تراخيص بإنشاء شركات سياحية، وأنه أوقف جميع القرارات الصادرة بالترخيص.
وتابعت المصادر أن النيابة واجهته بتواريخ قرارات صادرة من الوزارة وتحمل توقيعاته تتضمن موافقته على إنشاء شركات سياحية لبعض رجال الأعمال بينهم ياسين منصور ومحمد منصور وشاهيناز النجار، فقال إنه لا يعرف شيئاً عن تلك القرارات، وطلب منحه وقتاً للرد بالمستندات، فوافقت النيابة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات 15 يوماً، وأمرت بترحيله إلى السجن، وكلفت النيابة بإحضاره فى الجلسات المحددة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا وبلاغات أخرى، تتعلق بتخصيص مساحات أراض مملوكة لهيئة التنمية السياحية لعدد من رجال الأعمال وأقاربه وشركته بأسعار بخسة، بسعر دولار واحد للمتر، بدلاً من السعر المحدد.
خرج «جرانة» من غرفة التحقيقات، وفقاً للمصادر وكان فى انتظاره أفراد الشرطة لاصطحابه إلى السجن، وقبل أن يخرج الشرطى «الكلابشات» مد «جرانة» يده إليه لوضعها، ووجد «عز» و«المغربى» فى موقف مماثل.