قال أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية المصرية إن التقارير الأولية تشير إلى أن حجم الائتمان الممنوح من شركات الوساطة فى الأوراق المالية للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة الموافق 27 يناير الماضى، قد بلغ 3 مليارات جنيه. وأوضح سعد فى لقائه مع ممثلى شركات السمسرة العاملة بالبورصة المصرية اليوم ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن نحو 2.4 مليار جنيه من هذا الائتمان ممنوح بصورة غير شرعية من شركات السمسرة لعملائها مقابل 600 مليون جنيه فقط ممنوحة بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش. وقال مستشار هيئة الرقابة المالية إن وزارة المالية خصصت صندوقا بقيمة 250 مليون جنيه لدعم البورصة تشرف عليه الهيئة ويوجه لصغار المستثمرين وضمان مديونياتهم بهدف عدم إجبارهم من قبل شركات السمسرة على بيع أسهمهم لتسوية مديونياتهم ما قد يضر بالبورصة ويدفعها لمزيد من الخسائر ، وفقا لصحيفة الاهرام . من جانبه قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي السوق لتقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بشأن الآليات الواجب اتخاذها لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها.