245 مليار دولار الإنفاق المتوقع على البنية التحتية في الخليج خلال 10 أعوام

قدرت دراسة خليجية حجم الإنفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المقبل 2011-2020 بنحو 245 مليار دولار بزيادة 44 في المائة عن حجم الإنفاق في العقد الماضي في الفترة من 2000 إلى 2010 والبالغ 170 مليار دولار وذلك استنادا إلى المشاريع التي نفذت في العقد الماضي والمشاريع التي أعلن عنها كمشاريع مستقبلية للعقد المقبل وفقا لما جريدة الاقتصادية.
وبحسب الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي حول التنمية الصناعية وشبكة النقل الخليجية فإن التنمية الصناعية في الخليج خلال العقود الثلاثة الماضية استندت إلى ما حققته دول المجلس من تقدم ملحوظ في إقامة البنية التحتية التي اعتمد عليها البناء الاقتصادي والصناعي، مضيفة أن المشاريع التي يتوقع أن تشهدها دول المجلس خلال العقد المقبل ستكون لها انعكاسات كبيرة على النمو الاقتصادي والصناعي، وعلى رأسها مشاريع شبكة الطرق والمواصلات وفي مقدمتها القطار الخليجي الممتد من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا بتكلفة 25 مليار دولار.
ومن المتوقع كما تضيف الدراسة أن يتم ربط شبكة السكك الحديدية مع سكك الحديد اليمنية بتكلفة 3.5 مليار دولار مما سيؤدي إلى زيادة دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تنفذ شبكة مماثلة للسكك الحديدية في العراق بتكلفة ثلاثة مليارات دولار ما سيؤدي إلى تكامل الشبكات الثلاث وإحداث نقلة نوعية في مستوى التبادل التجاري بين بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية كما يتيح إمكانية ربط هذه السكك الحديدية ببقية البلدان العربية وتركيا ومن ثم أوروبا مما سيقلل كثيرا من تكاليف النقل ويفتح آفاقا جديدة للصادرات الخليجية.
وأشارت الدراسة إلى الجسر الذي يربط بين البحرين وقطر الذي يعد في حال إنجازه عام 2014 أكبر جسر في العالم بتكلفة أولية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار مما سيضيف الكثير لعملية التنمية بين البلدين بشكل خاص وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام خصوصا أنه تمت إضافة مسارات جديدة للمشروع تشمل مسارات شبكة القطار الخليجي المتوقع تنفيذه مع حلول عام 2017.
وتضيف أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون في العقود الماضية اقتصر بصورة أساسية على تطوير البنى التحتية داخل كل دولة على حدة وذلك إذا ما استثنينا جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين أما المرحلة الحالية فإن مشاريع البنية التحتية الخليجية المشتركة تحتل مكانة بارزة بين المشاريع المعلن عن تنفيذها في السنوات العشر المقبلة مما يعني أن هناك تطورا نوعيا في عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.
وترى الدراسة أن هذا التغير سيؤدي إلى حل العديد من العقبات اللوجستية التي أعاقت انسياب الاستثمارات الخليجية بين دول المجلس في الفترة السابقة وبالأخص تكاليف النقل المرتفعة بين دول المنطقة التي تعتبر واحدة من أعلى معدلات تكاليف النقل البري في العالم .
ويتزامن هذا التحول مع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي في العام المقبل 2011 والتوقعات الخاصة باستكمال مقومات السوق الخليجية المشتركة مما سيؤدي عمليا إلى قيام سوق إقليمية موحدة كبيرة نسبيا، الأمر الذي يتطلب من اللجان المختصة في الأمانة العامة لدول المجلس استكمال جميع القضايا المعلقة الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة تمهيدا لاعتمادها بصورة نهائية.
وتؤكد الدراسة أن التغيرات في البنى التحتية الخليجية المشتركة سوف تتيح فرصا وإمكانات كبيرة أمام تطور جميع القطاعات الاقتصادية في دول المجلس وبالاخص قطاع الصناعات التحويلية الذي ستتوافر لمنتجاته تسهيلات لوجستية وتسويقية يمكن استغلالها لدعم عملية التنمية الصناعية لخدمة الاهداف الاستراتيجية لدول المجلس والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل.
ولذلك فإن استكمال مشاريع البنى التحتية الخليجية سيساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بالصناعات التحويلية ومرافق الإنتاج والخدمات المرتبطة بها حيث يمكن للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد الاستفادة من شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المزمع تنفيذها حتى عام 2020 من خلال الانتقال من الاستثمار الصناعي المحلي إلى الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك بما في ذلك إقامة شركات صناعية خليجية مساهمة عامة.
وبحسب الدراسة لا يمثل الاستثمار الصناعي نسبة تذكر من بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الاسهم الخليجية مما يتطلب استثمار الفرص المتاحة من خلال مشاريع البنى التحتية الخليجية المشتركة في إقامة مثل هذه الشركات التي تتوافر لها مقومات النجاح من مواد خام أولية ومصادر تمويل وخدمات متطورة في جميع المجالات.
وطالبت الدراسة بضرورة ربط شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المشتركة بشبكة الطرق بمثيلاتها من خارج دول مجلس التعاون وبالأخص الشبكات المؤدية إلى الأسواق الكبيرة في أوروبا، آسيا، وإفريقيا مما يفتح قنوات تسويقية مهمة وبتكاليف أقل من تلك التي يتحملها المصدر والمستورد الخليجي في الوقت الحالي.