توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال حدوث ارتفاع طفيف فى معدل التضخم بنهاية العام الجارى ليسجل 10.3% مقارنة ب8.6% نوفمبر الماضى. ارجع البنك ذلك نتيجة زيادة الطلب على السلع خلال الكريسماس و انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار .إضافة الى ارتفاع أسعار القمح والنفط. واضاف البنك ان هذه المرة تعد الثانية التى يسجل فيها معدل التضخم اختلافا عن نطاق البنك المركزى. واكد ان تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستؤدى الى مزيد من النمو الاقتصادى ، كما تساهم فى خفض معدلات البطالة دون تحميل الحكومة نفقات زائدة ، مشيرا الى اعلان الحكومة المصرية عن عزمها تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية بقيمة 5 مليار دولار بحلول النصف الاول من 2011 فى مجال الخدمات العامة والنقل والمستشفيات.