قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وفرت نحو 2.8 مليار دو لار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للجهات المختلفة منها 20% منح لا ترد . وأضافت فى جلسة "الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالمؤتمر الأقتصادى الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، أن الهدف الأساسى للبرنامج الاقتصادى الإجتماعى للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة. وأشارت إلى أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محورى خاصة فى مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص اضافة إلى 30% للقطاعين الزراعى والخدمى. وذكرت، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية كما تعمل عى توفير الدعم الفني وتنمية المهارات. وأوضحت أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ودعم الفئات محددوى الدخل. وأشارت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الانتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة فى بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية. وأكدت أن الوزارة تحترم جميع الوزارات الاخرى ولا يمكن أن تتعدى على وزارة التجارة والصناعة أو الاستثمار، موضحة أن الوزارة لديها شفافية وتنشر كافة الاتفاقيات الموقعة على الموقع الرسمى للوزارة، مشيرة إلى حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية للدولة.