أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها بجلسة "الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، فى المؤتمر الاقتصادي الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأدار الجلسة محمد فريد خميس، أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة. وأضافت أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري خاصة في مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعي والخدمي. كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك وزارة التعاون الدولي تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصل إلى 2.868 مليار دولار حتى الان، منهم 20 % منح والباقي تمويلات ميسرة، موضحة أن هذه المشروعات تحتاج إلى خبرة وتنمية للمهارات، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي في دعم هذه المشروعات. كما ذكرت خلال كلمتها بالمؤتمر أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ودعم الفئات محددوى الدخل. ولفتت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية. وأفادت أن الوزارة تحترم جميع الوزارات الأخرى ولا يمكن أن تتعدى على وزارة التجارة والصناعة أو الاستثمار.