العربية للاستثمارات : حظر بيع الحصة العينيه وراء تدني سعر السهم

قالت مصادر مطلعة داخل الشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة ، إيه آي سي للمقاولات سابقًا ، ان تدني سعر السهم الذي يتداول بالسوق في الوقت الحالي يرجع الى اختلاف الوضع بين سوقي خارج و داخل المقصورة ، خاصة وان القانون يمنع الشركات المنتقلة من سوق الخارج للداخل من بيع حصتها العينية لمدة عامين . وأشارت المصادر إلى أن رأس مال الشركة المصدر يبلغ 943.8 مليون جنيه موزع على 943.8 مليون سهم منها 534.623.725 سهم نقدي ، 409.176.999 سهم عيني بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم ، وأن أحكام المادة رقم (45) من القانون رقم 159 لعام 1981 والمادة (136) من اللائحة التنفيذية للقانون تحظر تداول اسهم الحصة العينية لمدة عامين ماليين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة والتي كانت في 4 يناير 2009.
وتنص الماده (45) لعام 1981 علي انه لا يجوز تداول حصص التاسيس والاسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الاسهم التى يكتتب فيها مؤسسوا الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الاسهم .
وكانت الشركة قد قامت مؤخرًا بالإعلان عن فشل مفاوضاتها للاستحواذ على " عمر أفندي " نظرًا لأسباب إقتصادية ، الأمر الذي صاحبه ضجة بالسوق نظرًا لأهمية الصفقة و حجمها ، وجعل مستثمري الشركة يقومون بجملة من الاعتراضات ضد سياسة رئيس مجلس إدارتها "محمد متولي " متهمينه بأنه وراء تدهور سعر السهم وتراجعه .
وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة اشهر الاولي من العام الجاري 2010 اظهرت تحقيق صافي ربح قبل الضرائب قدره 51.078 مليون جنية مصري بتراجع قدره 45.6% مقارنة بصافي ربح قبل الضرائب بلغ 93.973 مليون جنية خلال الفترة المقارنة 2009 .