بعد إقرار تسعيرة الركوب الجديدة..محافظ القاهرة: لا زيادة فى أسعار تذاكر النقل العام

فوضى ملحوظة شهدتها مواقف السرفيس ومحطات الركوب بالقاهرة، بعد زيادة تعريفة الركوب، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة أخيرًا، وشهدت المحطات زحامًا من قبل الركاب، بسبب رفضهم ركوب السرفيس الذى يقوم بتقطيع المسافات، فى حين تزايد الإقبال على أتوبيسات هيئة النقل العام، والتى احتفظت بنفس أسعار التذاكر القديمة دون زيادة (جنيه للأتوبيس الأحمر، وجنيهان للأزرق).
وتجاه هذه الفوضى، فاجأ عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، موقفى "عبدالمنعم رياض وعبود"، بجولة تفقدية، تابع فيها التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة المقررة بواقع 25 قرشًا زيادة للمسافة القصيرة، و50 قرشا زيادة للرحلات الطويلة، التى تزيد عن 15 كم، وتأكد من تطبيق الزيادة في خط (المؤسسة - التحرير)، حيث وصلت الأجرة من 125 إلى 150 قرشًا.
كما كلف محافظ القاهرة، عمرو جمجوم، المدير التنفيذى لمشروع سرفيس القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، للمرور والمراقبة وتكثيف الحملات على المواقف العامة للسرفيس، والتأكد من استقرارها والتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب وخطوط السير، وضبط أى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب.
و أعلن "عبدالحميد"، من جانب آخر، أنه لا يوجد أى زيادة بأسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، موضحًا أنه سيتم تحميل فروق أسعار السولار والغاز على موازنة الهيئة، دون أى أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمي الأتوبيس العام.
كما أعلن رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومى، خاصة فى حالة محاولات بعض سائقى السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
منيب عزب، مدير موقف عبود للأقاليم، صرح بأن قوة الموقف تقدر بحوالى 4000 سيارة، وجميعها تم تطبيق التسعيرة الجديدة للركوب بها، طبق المسافة بالكيلو متر، وهى تتراوح مابين 10 إلى 15% ، جاء ذلك خلال تفقد عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الأحد للموقف، ومتابعته لتطبيق التسعيرة الجديدة، بعد زيادة أسعار الوقود.
كما أوضح عزب، أن محافظ القاهرة، نبه على السائقين داخل الموقف، بأن من يخالف التسعيرة المقررة، سوف يتم معاقبته على الفور، موجها الركاب، بأن من يتم استغلاله من قبل السائقين، يتقدم بشكوى فورًا، لإدارة الموقف أو من خلال الخط الساخن 114، وسوف يتم معاقبة السائق بسحب الرخصة والتوقف عن العمل.
وشدد المحافظ على السائقين بأنه لا يسمح بالتلاعب على الراكب وتقسيم خط السير إلى مواصلتين أو أكثر، ومن يضبط بذلك سوف يتم معاقبته عقابا شديدًا.
ووجه المحافظ مسئولى موقف "عبود"، بضرورة وضع ملصق مدون به خط سير السيارة والتعريفة المقررة، على أن يتم تعليقه بمكان واضح فى مقدمة السيارة، لمنع تلاعب السائقين، مع متابعة ذلك يوميًا من خلال حملات مرورية للرقابة من قبل رؤساء الأحياء و ورجال المرور وشرطة النقل والمرافق.
أحمد على، أحد المواطنين المنتظرين على أحد محطات الركوب فى منطقة حلمية الزيتون "النهاردة يوم العجب، مفيش سرفيس أو ميكروباص بيركب الخط كامل، كله بيقطع المسافة، لافتا إلى زيادة تعريفة الركوب جنيه ونصف كاملين فى المسافة من جسر السويس حتى ميدان العباسية، حيث وصلت إلى 3 جنيهات و3 ونصف بدلا من جنيهين وجنيهين ونصف".
وأردف "على" حديثه قائلا: "سمعنا عن حملات تفتيش فى مواقف السرفيس بالعاصمة، بس تقريبا ده مجرد كلام، السواقين من يوم الجمعة ماشيين على الخطوط وبيقطعوا المسافات براحتهم، دون ضابط ورقابة".
من جانب أخر، طالب الدكتور حمدي عرفة، خبيرا لإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، المسئولين في جميع المحافظات، بسرعة التحرك و إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحدة من الوحدات المحلية، لوضع إستراتيجيات وآليات وضوابط تعريفة الركوب، الخاصة بالمواطنين لجميع وسائل المواصلات.
وأضاف عرفة، عقب إصدار الحكومة قرارًا، بزيادة المواد البترولية، إن هناك 184 رئيس مركز، و214 رئيس مدينة و92 رئيس حي و1411 رئيس وحدة محلية قروية تابعين للإدارات المحلية في جميع المحافظات، لم يتحرك منهم ما لا يقل عن 93%، لوضع تعريفات الركوب حتى الآن.
وأشار إلى أنه يوجد في كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية، في كل محافظة، إدارة تسمي إدارة " المواقف"، وإدارة "السرفيس"، ولفت إلي وهناك 5 محافظين، انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة، حيث تم تجاهل التوك توك والتاكسي، مما ينم علي عدم فهمهم الشامل لملف الإدارت المحلية، حيث لا يمكن تجاهل مليون و840 ألف توك توك يستقله أكثر من 22 مليون مواطن يوميا، لم تحدد لهم التعريفة حتي الأن، كما يستقل الميكروباص 14 مليون مواطن يوميًا.
كما يوجد 323 ألف سيارة أجرة، لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصة بها حتي الأن من قبل الأغلبية العظمي من المحافظين وما يتبعهم من رؤساء مراكز ومدن وأحياء، تابعين للإدارات المحلية.
وتابع عرفة، أن الزيادة التي وضعها مجلس الوزراء على تعريفة الركوب، والتي تترواح مابين 10% و15%غير عادلة، لأنه في عام 2014 حينما تم زيادة رفع أسعار الوقود بنفس الزيادة الحاليّة، تم زيادة تعريفة الركوب من 2% إلى 7% فقط.
وعبر عرفه، عن استيائه بهذه الزيادة غير المدروسة في أسعار الوقود، في حين أن الدخل ثابت، حيث يتراوح متوسط سعر لتر البنزين في د ول الخليج ومنها السعودية 3.70 قرشًا، في حين أن المرتبات مرتفعة هناك، وفي مصر منخفضة في عدد من القطاعات وثابتة في أخرى، حيث لا يوجد برنامج أو خطة للحكومة لحماية محدودي الدخل مع هذه الزيادات غير المدروسة.
واستطرد خبير الإدارة المحلية، أنه يجب تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفة الأجرة إلى 3 أنواع، منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، حيث يجب أن تتراوح داخل المحافظة مابين 25 قرشًا، وجنيه علي أقصى تقدير في المسافات البعيدة من المراكز، وبالنسبة للتاكسي داخل المدنية أو الحي الواحد، يجب ألا يزيد عن جنيه واحد فقط .
لافتًا إلى أن الأغلبية العظمي من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحددوا أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات، ولم تقسم الخطوط استنادًا إلى أن 85% من سيارات التاكسي في المحافظات، ليس بها عدادات ولا يجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات.