قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الحكومة لا تمتلك رفاهية عدم تطبيق سياسات الاصلاح الضريبى لتجنب الأثار السلبية المحتملة للمشكلات التي يعاني منها الإقتصاد المصري حالياً . وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة الاسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية، أن التأخر في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية سوف يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة ويتطلب اتخاذ اجراءات صعبة وعلى فترات أقل . وأكد نحن كدولة شركاء مع المواطن أو الممول حيث أن نمو نشاطه الاقتصادي يعني زيادة الحصيلة الضريبية ، مشيرا إلى ان الإيرادات الضريبية فى مصر تمثل 13%من الناتج المحلى الاجمالى ، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الاخرى التى تمثل بها نسبة 20% من اجمالى الناتج المحلى ، الامر الذي يحتاج الى مزيد من الاصلاحات التشريعية والضريبية. ونوه المنير أن الاصلاح الضريبي ليس معناه أن يتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة ، حيث أن تدنى مساهمة حصيلة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة. وأوضح أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم ال منظومة الضريبية من خلال توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية