"المالية": إجراءات لرفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي ل15%

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب و المؤسسات الإيرادية، إن اختيار نواب لوزير المالية، يعد دليل من القيادة السياسية و الحكومة بالإهتمام بملف الضرائب باعتبارها أحد الحلول لتوفير ايرادات للموازنة لتقليل العجز.
وأضاف "المنير" في كلمته بفاعليات مؤتمر مركز كبار الممولين، أن المرحلة الراهنة تتطلب اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية في ظل وصول نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي ل13%، مؤكدا أن هناك إجراءات لرفعها إلى 15% علي مدار ال5 سنوات القادمة لمواجهة زيادة عجز الموازنة، من خلال تعديل تسعيرة الضريبية بشكل متدرج وبما يحقق الاصلاح والاستقرار الضريبي.
وأوضح "المنير" أن هناك مبدأين للإصلاح الضريبي من خلال إدارة الضريبية و المنتج الضريبي و السياسات المتعلقة بها، موضحًا أنه ينبغي معرفة كيفية توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة قبل التطرق لمسألة الضرائب التصاعدية، مشيرًا إلى أن مفهوم العدالة الضريبية تتطلب توزيع العبء الضريبي علي الفئات القادرة لتحقيق الحصيلة ودعم الطبقات المحدودة.
وذكر "المنير" أن هناك اجراءات لزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية و اعطاء حوافز ضريبية وجذب الممولين المسجلين ممن لا يسددون الضريبة، والعمل علي زيادة سعر الضريبة ، ومراعاة البعدين الاقتصادي و الاجتماعي.
وأشار "المنير" إلي أن هناك دور لوزارة المالية يتمثل في وضع تشريعات ضريبية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وعرضها علي البرلمان، موضحا أن الوزارة لا تقوم بدور تنفيذي تتمثل بالاشراف علي المصالح الايرادية و تفعيل خططها.