قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه يوجد نحو 1500 دواء ناقص في السوق بسبب الضرائب وعدم توافر الدولار . وأشار إلى وجود تشوهات بسعر الصرف حتى اصبح فارق سعر الصرف كبير بين السوق الرسمي والموازي والذي بلغ نحو إلي 15 جنيه، وعدم قدرة البنوك على توفير دولار بالسعر الرسمي . وأوضح عوف خلال الندوة التي نظمتها اليوم لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصري، وبحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إعفاء الخدمات الصحية من ضريبية القيمة المضافة فيما تم إخضاع قطاع الدواء. ولفت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تصر الحكومة على الاستمرار في سياسة تسعير الأدوية، وفي حالة رفع سعر أحد المنتجات تكون الزيادة أقل من20٪ فيما أن التكلفة ترتفع بنسب كبيرة جدا يعجز المستثمرون في السوق من تحملها. وأكد عوف أن قطاع الادوية لا يطالب بضريبة 13٪ فقط كقيمة مضافة على الدواء بل إنه يطالب برفعها الي 50٪ ولكن شرطية ان يتم الغاء التسعيرة الجبرية على الأدوية.