ننشر بالتفاصيل الأسباب الحقيقية وراء مشكلة نقص الأدوية بالسوق المصرى

خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بحضور عمرو المنيرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قام عدد من المستثمرين في قطاع الدواء من مشكلة نقص الأدوية بالسوق، والتي ترتفع إلى 1500صنف بسبب فروق أسعار في العملة وضريبة القيمة المضافة.
ومن جانب، أكد الدكتور على عوض رئيس شعة تجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على وجود ما لا يتعدى عن 1500 دواء ناقص في السوق بسبب الضرائب وعدم توافر الدولار وتشوهات سعر الصرف، وهناك فارق كبير بسعر الصرف كبير بالسوق الرسمي والموازي، علاوة على فشل البنوك على توفير دولار بالسعر الرسمي.
وأوضح خلال الندوة أنه تم إعفاء الخدمات الصحية من ضريبة القيمة المضافة، فيما تم إخضاع قطاع الدواء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تصر الحكومة على الاستمرار في سياسة تسعير الأدوية، وفي حالة رفع سعر أحد المنتجات تكون الزيادة أقل من 20٪، فيما أن التكلفة ترتفع بنسب كبيرة جدا يعجز المستثمرون في السوق من تحملها، مشيرا إلى أن قطاع الادوية لا يطالب بضريبة 13٪ فقط كقيمة مضافة على الدواء بل إنه يطالب برفعها إلى 50٪، ولكن شريطة إلغاء التسعيرة الجبرية على الأدوية.