دينا عبد الفتاح : إحداث تطور فى السياسات المالية والنقدية حتمي لإنعاش الاقتصاد المصري

قالت دينا عبد الفتاح رئيس مؤتمر التأجير التمويلي الثاني ، أن على الدولة المصرية أن تحدد أهدافها فى ضرورة إحداث تطور فى السياسات المالية والنقدية لإنعاش اقتصادها الراكد وسد الفجوة التمويلية التى قدرها البنك الدولي بمتوسط 12 مليار دولار سنويا حتى 2019 ، مشيرة الى ضرورة الاعتراف أن الحكومات بارعة فى الحصول على التمويل بتكلفة بسيطة ، بينما أهم أجزاء الاقتصاد وهى الشركات المتوسطة والصغيرة تعانى نقصا حادا فى التمويل وهى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة .
وأشارت خلال كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر الذى تعقد فعالياته بالقاهرة اليوم ، الى ضرورة مناقشة أليات تمويل جديدة تعمل على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين وتشجع خطط التمويل لكافة القطاعات ودفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو للدولة والتى تستهدف معدل نمو 4.4% في العام المالي الجاري وفقا لتصريحات وزيرالتخطيط الدكتور أشرف العربي، ورفع المعدل بين 5 الى 6 % بحلول عام 2018 .
وأكدت عبدالفتاح ، على أن ألية "التأجيرالتمويلي" تفرض نفسها بقوة ليس على الاقتصاد المصري وفقط بل على خريطة الاقتصاد العالمي ، كأحد أهم الأدوات المالية الفاعلة التى تقدم خدمات تمويلية تلبى احتياجات الشركات فى شراء عقارات أو استيراد أو احلال معدات صناعية أو برمجيات، و الحصول على خدمات مالية دون تعقيدات أو اجراءات معقدة فى وقت الأزمات الاقتصادية ، ومساعدة القطاعات المالية والمصرفية في المشروعات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر .
ولفتت الى أن توقيت انطلاق المؤتمر هذا العام معيارا هاما ورئيسيا ، فى ظل تحركات مصيرية سيشهدها الاقتصاد المصري خلال الثلاثة شهور القادمة تتعلق بشكل رئيسى بالتمويل ونقص السيولة ، أبرزها حصولنا على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار ، يعقبها بالتوازى حدوث متغيرات محورية فى السياسات المالية والنقدية سيكون لها بالغ الأثر على القطاعات الاقتصادية بشكل عام .
وأكدت رئيس مؤتمر التأجير التمويلي ، على قدرة هذا النشاط فى إحداث نقلة نوعية فى القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تمثل القوة الضاربة للاقتصاد المصري ، وركيزة رئيسية لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والتى تستهدف منها الدولة تحقيق معدل نمو يبلغ 7 % فى المتوسط ، مع وصول مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الى نسبة ال 75 %.