قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارته تلقت خلال ال7 اشهر الاولى من العام الجاري نحو 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 252 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 305 بنهاية يوليو 2015 . اضاف ان إدارته انتهت خلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من دراسة عدد 158 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة . تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. على صعيد تحريك الدعوى، اوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 86 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.