استحوذت الوثائق الجديدة على نحو 51.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة في النشاط بنهاية مايو الماضي مقابل 50.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، لتسجل نحو 1.45 مليار جنيه خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 11.9%. وقد تزايدت إجمالي عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الممتلكات من 1.76 مليون وثيقة خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.84 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك نتيجة لتزايد عدد وثائق التأمين في فرع السيارات الإجباري خلال تلك الفترة. كما تسببت تناقص وثائق السيارات الإجباري، إلى تراجع عدد الوثائق المُجددة لتأمينات الممتلكات من 3.39 مليون وثيقة خلال ال5 الأشهر الأولى للعام الماضي، إلى 3.12 مليون وثيقة خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وقد تزايد حجم الأقساط المكتتب فيها فرع التأمين الهندسي من 148.2 مليون جنيه إلى 173.1 مليون جنيه، بينما تزايدت الحصة السوقية له من 5.7% إلى 6.2%، بينما تناقصت الحصة السوقية لفرع البحري من 7.5% إلى 4.7%. كما تناقصت قيمة أقساط فرع الطيران لتبلغ 2.6 مليون جنيه بالمقارنة بقيمة أقساط بلغت 6.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات إرتفاعاً بنسبة 8.6% خلال ال5 أشهر الأولى من العام الماضي، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة ب2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وتصدرت أقساط تأمينات السيارات التكميلي من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات بنهاية مايو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبى بنسبة 14% فالحوادث ب 13%. وتمثلت أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة في فرع البترول ب 87% وتلاه الحوادث بنسبة 23%، بينما كان أكبر إنخفاض من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% والنقل البحري بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.