وزير الصناعة يطلق مشروع توظيف الشباب في الأقصر بالتعاون مع اليونيدو وحكومة اليابان

المشروع يستهدف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لشباب الأقصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إحداث تنمية شاملة وحقيقية بمحافظات الصعيد هو أحد أهم أولويات الحكومة سواء على المدى القريب أو من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 .
جاء ذلك في سياق كلمته خلال إطلاق مشروع توظيف الشباب بمدينة الأقصرصباح اليوم، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) وحكومة اليابان .
أوضح خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المشروعات التنموية بالوزارة، أن المشروع يدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلي ويعزز إسهام الشباب والفتيات في الأنشطة المنتجة التي تسهم في الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تحسين سبل العيش، مشيرا إلى أن أنشطة المشروع تمتد على مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والمحلي .
نوه أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات الداعمة للأعمال وتوسيع نطاقها من أجل تنمية الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الوصول لنحو 1000 مستفيد، فضلاً عن عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية.
أوضح قابيل أن المشروع سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن العديد من فرص التنمية الاقتصادية والتوظيف بالإضافة إلى إمكانية تطوير القطاع الخاص بها والتي تتضمن الأعمال الزراعية، تدوير المخلفات، الطاقة المتجددة، البناء والتشييد، الحرف والصناعات الإبداعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناءً على تحليل مناخ الاقتصاد المحلي والعمل مع القطاع الخاص.
ومن جانبها أكدت جيوفانا تشيلى مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالقاهرة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار حرص المنظمة على مساعدة مصر لتحقيق معدلات مستدامة من النمو الإقتصادى حيث يستهدف المشروع تنويع وتنشيط بنية الاقتصاد المحلى وتحسين بيئة إندماج الشباب في الأنشطة الإنتاجية للإقتصاد المحلى وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم .
أشارت إلى أن المشروع يرتكز على عدد من المحاور منها دعم الشركات الناشئة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز نمو القطاع الخاص ومن ثم خلق فرص عمل جديدة وكذا ربط العرض والطلب على الوظائف التي تؤائم مهارات راغبى العمل ، لافتةً إلى أن المشروع سيتم من خلال الشراكة مع مؤسسات الدعم العامة والخاصة مثل مقدمى خدمات تنمية الأعمال التجارية والمؤسسات المالية ومستثمرى القطاع الخاص وبرامج المسئولية الإجتماعية للشركات .