الخميس.. «الصناعة» تدشن مشروع «توظيف الشباب» بالأقصر

تطلق كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الأقصر، يوم الخميس المقبل، مشروع "توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في صعيد مصر" بمدينة الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المحافظة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة (اليونيدو)،
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد، يشارك في تنفيذ هذا المشروع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالتعاون مع حكومة اليايان، حيث يستهدف المشروع بالأخص محافظة الأقصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف في أوساط شباب الصعيد.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المشروع يدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلي ويعزز إسهام الشباب والفتيات في الأنشطة المنتجة التي تسهم في الاقتصاد المحلي، مما يؤدي لتحسين سبل العيش.
وأضاف أن أنشطة المشروع تمتد على مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والمحلي، وتستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال بمنطقة الصعيد.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات الداعمة للأعمال وتوسيع نطاقها من أجل تنمية الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة، بجانب تطوير منظومة العلاقات التجارية، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للشباب بهدف تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
كما يهدف المشروع إلى دعم ثقافة العمل الحر على مستوى النشء عن طريق إدخال البرامج التعليمية لريادة الأعمال وبالأخص في مراحل التعليم الفني، بجانب الوصول إلى ألف مستفيد وعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الهيئات الحكومية بهدف تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المستفيدين في منطقة الصعيد.
وأوضح قابيل أن المشروع سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن العديد من فرص التنمية الاقتصادية والتوظيف، بجانب إمكانية تطوير القطاع الخاص بها والتي تتضمن الأعمال الزراعية، وتدوير المخلفات، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والحرف والصناعات الإبداعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناءً على تحليل مناخ الاقتصاد المحلي والعمل مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المشروع يدعم مبادرة البنك للمركزي المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك من خلال تحليل سلاسل القيمة المُضافة وتحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد أجندة واضحة لهذه الاستثمارات وتفعيلها بالتنسيق مع البنوك المعنية بالتمويل لدعم القطاع الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز التنافسية.
ومن جانبها، أكدت جيوفانا سيجلي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالقاهرة، أن المنظمة قامت على مدار السنوات الماضية بدعم خطى الدولة من أجل تحقيق خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير الصناعة من أجل التوظيف والتنمية البيئية.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المصرية والمجتمع المدني على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل في القطاعات ذات القابلية المرتفعة للتنمية الصناعية المرتكزة على تضمين الفئات المهمشة، وإظهار الفرص الكامنة في تفعيل برامج رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، والاتجاه نحو الصناعات صديقة البيئة.