تقرير _ مخططات إعادة إعمار الدول العربية تُجدد فرص العمل الخارجية للمقاولين

ما تزال الأسواق الخارجية مطمع أمام شركات المقاولات المصرية فى مضاعفة حجم أعمالها والتوسع بالاستحواذ على فرص جديدة من المشروعات المطروحة بالدول العربية، والتى تعد نافذة هامة أمام شركات المقاولات الراغبة فى توسيع أنشطتها بالخارج، وبتوجهات البنك الدولى لرصد ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لإعادة إعمار 4 دول عربية ( سوريا وليبيا واليمن والعراق) تتجه الأنظار نحو مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات الضخمة التى ستطرح بتلك الدول خلال الفترة المقبلة والتى سيتركز غالبيتها فى مشروعات البنية التحتية، ومن هنا يتجدد التساؤل حول استعدادات شركات المقاولات للدخول بمخططات إعادة الإعمار ومدى قدرتها على الإنجراف وراء حجم الأعمال المتنامية بهذه الأسواق.
وفى المقابل تظل التوترات السياسية والأمنية القائمة بتلك الدول هاجسا قويا أمام الشركات فى الدخول للعمل بها، والمخاطرة بممتلكاتها فى تنفيذ الأعمال المطروحة بها، وفى هذا الصدد يؤكد عدد من مسئولى قطاع التشييد بمصر أن توجه شركات المقاولات المصرية للعمل بتلك الدول والاستحواذ على حصة من فرص الأعمال الضخمة بالأسواق الخارجية سيظل مرهونا بعدة ضمانات أولها توافر مناخ العمل الآمن للشركات بجانب ضمان تسديد مستحقاتها، فضلا عن تأمين تواجدها ومقراتها والحفاظ على معداتها بالخارج.
المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أكد أن دخول شركات المقاولات المصرية للعمل بالدول العربية التى ستطبق بها خطة إعادة الإعمار والتنمية يخضع لعدة اشتراطات حاسمة تستهدف ضمان تأمين أوضاعها بالخارج، وضمان استقرار العمل بها، فضلا عن تحديد جهات للتفاوض معها والإطلاع على البرامج الزمنية المحددة للمشروعات المطروحة.
أضاف أن الاتحاد يعمل على التنسيق دائما مع اتحاد المقاولين العرب للإطلاع على حجم فرص الأعمال المتاحة بالدول العربية وآليات تطبيق مخططات إعادة الإعمار التى يمولها البنك الدولى بقيمة لا تقل عن 5 مليارات جنيه، لبحث إمكانية المشاركة بعدد من شركات المقاولات المصرية للعمل بها.
وأشار المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إلى توجه الشركة خلال الفترة الماضية بحل أزمات شركات المقاولات العامة العاملة بالاسواق الخارجية وإنهاء أزماتها فى التنازع على صرف مستحقاتها المالية، ملمحا إلى وجود عدة مخاطر بشأن العمل بالأسواق الخارجية بوجه عام يأتى فى مقدمتها آليات ضمان حقوق الشركات بجانب قدرتها على تأمين مقراتها.
أوضح أن عدد من شركات المقاولات المصرية العاملة بليبيا إضطرت خلال الفترة الماضية لتصفية كافة أعمالها والخروج بخسائر مقدرة منها بعد تزايد توترات الأوضاع السياسية وضياع أية فرصة لتنفيذ المشروعات المطروحة بها، وهو ما يجعل من آلية توافر مناخ العمل بالدول العربية أمرا ضروريا قبل التوجه بإيفاد الشركات للخارج.
ولفت المهندس ابراهيم مبروك، رئيس قطاع ال مشروعات الأفريقية بشركة المقاولون العرب، إلى تواجد شركته فى 19 دولة خارجية من خلال مقرات رسمية، مؤكدا أن التوجه للدخول بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية سيخضع لدراسات مدققة من قبل الشركة لضمان توافر مقومات العمل الرئيسية بتلك الدول.
وأكد على حرص شركته على التعاقد مع جهات حكومية قوية للعمل بالأسواق الخارجية وذلك لضمان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وضمان توافر التمويل الخاص بتك الأعمل، حيث يمثل عنصر التمويل عاملا رئيسيا فى تفيذ المشروع.