دراسة: الصناديق السيادية باعت 7% من أصولها خلال العام الماضى

قالت دراسة لشركة إنفسكو لإدارة الأصول، يوم الاثنين، إن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط تخارجت وباعت نحو 7% من إجمالي أصولها العام الماضي.
وذكرت الدراسة، أنه تأثر رغم أداء الاستثمارات السيادية في الشرق الأوسط بأحوال الاقتصاد الكلّي الناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط باضطراد ومتوسط العائدات السنوية للمحافظ الاستثمارية، لا يزال المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط أكثر استعداداً من حيث قدراتهم الاستثمارية وحَوكَمتهم.
وقالت الدراسة، التي شملت 77 مستثمراً سيادياً ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولاً بقيمة 8.96 تريليون دولار، إنه رغم استمرار تقلبات الأسواق المستمرة وانخفاض أسعار النفط المضطرد، حافظت ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط على استقرارها، وواصلوا انتهاج سياسة استثمارية طويلة الأمد عبر تخصيص استراتيجي للأصول.
وكشفت الدراسة عن وجود توجه قوي لتفضيل الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار في سائر مناطق العالم الجغرافية، إضافة إلى وجود إقبال متزايد على الاستثمار في الأصول العقارية في سياق السعي لدفع المخصصات نحو الاستثمارات البديلة.
وقال أليكس ميلر، مدير مبيعات المؤسسات للشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنفسكو: "نزوح الأموال عن صناديق الشرق الأوسط لا يثير الدهشة؛ نظراً للتقلبات التي نراها في أسواق النفط. ورغم ذلك ما زالت ثقة المستثمر السيادي مرتفعة رغم تحديات بيئة التمويل والأوضاع الصعبة في السوق"، وفقاً للدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن ثقة المستثمرين السياديين ظلت مستقرة بصورة إجمالية عند مستوياتها السائدة منذ عام 2013.
وذكر مؤشر إنفيسكو لثقة المستثمرين السياديين إلى أن نسبة الثقة الإجمالية ظلت مستقرة من 7.2 نقطة عام 2014 إلى 7.3 نقطة عام 2016.
ولم تذكر الشركة رقماً لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط.
وكان صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق أظهرت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها، بحسب الدراسة