عرض الدراسة القانونية لصندوق "أملاك" على البرلمان خلال 4 أشهر برأسمال 5 مليارات جنيه

كشف أشرف غزال، مستشار وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الإدارى أن الفترة الراهنة تشهد إعداد الدراسات القانونية و الاقتصادية الخاصة بصندوق " أملاك السيادى " تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال ال4 اشهر المقبلة، والخاص بتطوير أملاك مصر.
أضاف غزال أنه من المقرر أن تبلغ حصة الصندوق من ميزانية الدولة نحو 5 مليارات جنيه، متوقعاً بدء عمل الصندوق وخطته الاقتصادية والاستثمارية قبل نهاية عام 2017.
اكد أن هذة التجربة تُعد إحدى المحاور لتعظيم دور القطاع الخاص فى تحقيق معدلات النمو المستهدف تحقيقها وفقًا لخطة 2030، وذلك من خلال جذب السيولة المحلية و الأجنبية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية و الاقتصادية بمختلف القطاعات، على رأسها قطاع البنية التحتية .
كشف مستشار وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الإدارى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا الصندوق جذب استثمارات تصل إلى 10 أضعاف الميزاينة المحدده له، متوقعاً أن ينجح الصندوق لإدارة استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، خلال مدة زمنية يصعب تحديدها خلال الوقت الراهن، دون الانتهاء من الدراسات الاقتصادية و القانونية الخاصة بالصندوق.