قال أشرف غزال، مستشار وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الأدارى أن الدولة تحتاج الوصول بإجمالى قيمة استثماراتها إلى 20 مليار جنيه فى قطاع البنية التحتية، و ذلك لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً . أضاف أن الوضع الحالى للاقتصاد لم يسمح بتحقيق هذة القيمة من الاستثمارات، ولكن ولابد من تفعيل أليات تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، و تهيئة المناخ التشريعى و القانونى لتعظبم دور القطاع الخاص كسبيل لتحقيق أهداف رؤية الدولة ل2030 . أوضح أن معظم الدول التى استطاعت الوصول لهذة المعدلات من النمو، تسخر أكبر جزء من استثماراتها فى قطاع البنية التحتية، على كونها أكثر القطاع القادرة على تحقيق معدلات النمو المرتفعة .