تقرير تقديم حوافز استثمارية وقوانين نافذة ضرورة لتشجيع الشركات للعمل بالعاصمة الإدارية

مع اتخاذ الحكومة خطوات أكثر فاعلية لبدء العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على المستوي التنظيمي، وذلك عقب الإجتماع الأول الذي ضم مجلس الإدارة الجديد لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، والمستوى التنفيذي، وذلك مع بدء شركات المقاولات تنفيذ الحى السكنى بالعاصمة، والذي يضم 30 ألف وحدة سكنية، تتجه الأنظار حاليا نحو المستثمرين العقاريين والذي ستعتمد الدولة بشكل أساسي عليهم لتنمية هذا المشروع الضخم.
ومن المخطط أن تبدأ الشركة التواصل مع المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدء عملية طرح أراضى المرحلة الأولى التى تبلغ مساحاتها 30 ألف فدان، وهو ما يفتح المجال أمام عدة تساؤلات أبرزها في توافر الخبرات التطويرية والمالية لدى المستثمرين المحليين، بالإضافة ضخامة المشروع بالنظر إلى حجم السوق العقارية والمستثمرين المحليين، وهو ما يجعل البحث عن المستثمرين الاجنب ضرورة ملحة أمام الشركة.
حوافز استثمارية وقوانين عمل واضحة
من جانبه أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن أي مستثمر يبحث بالمقام الأول على الفرص الاستثمارية والجدوى المالية من تنفيذ مشروعه ، وهو ما يجب أن توضحه الدولة بشكل كافي أمام المستثمرين بالإضافة إللى العمل على خلق بيئة تشريعية واضحة ومحددة تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
أضاف أن تقديم حوافز استثمارية للمطورين العقاريين لا تعني تقديم تنازلات على حساب حق الدولة، ولكن تقديم مزايا تشجع المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري خاصة مع الإضطرابات الإقتصادية التي تشهدها معظم الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يمكن الإعتماد على نظام الشراكة كأسلوب أساسي لتطوير هذا المشروع الضخم والذي يعد الضامن الأكبر لحق الدولة في أرضها.
جاذبية السوق العقارية للاستثمارات الأجنبية
حول مدى جاذبية السوق العقارية المصرية للإ ستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية منها خلال المرحلة الراهنة، قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة زيزينيا-أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن الوضع الإقتصادي خلال الفترة الراهنة لا يحفز أي مستثمر على التواجد بالسوق العقارية المحلية حاليا، وخاصة مع التخوفات من انخفاض العائد الاستثماري وعدم القدرة على الخروج بأمواله في حالة تقريره إنهاء أعماله بمصر، فضلا عن صعوبة الوضع الإقتصادي بالدول الخليجية والتي لا تشجعهم على الاستثمار في أسواقهم أيضا.
أوضح أنه حتى في حالة قرار بعض المستثمرين الخليجيين التواجد بالسوق العقارية المحلية فإنها ستكون حالات فردية لا يمكن الإعتماد عليها لتحريك السوق وتنشيطها، كما أنهم يطالبون بضمانات مبالغ فيها يصعب توفيرها لهم، وهو ما لا ينفي أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
فى ذات السياق أكد المهندس ماجد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وخاصة مع تمتعها بطلب حقيقي يقوم على الزيادة السكانية، مؤكدا أن التواجد الاجنبي لابد أن يكون مصحوبا بتمويل للمشروعات التي يسعى المستثمر الاجنبي لتنفيذها وهو ما يحقق منفعة متبادلة لكلا الطرفين.
دور المستثمرين المحليين في تطوير المشروع
ذلك الكنز الضخم الذي يوفر المادة الخام للاستثمار والتي يعاني السوق المحلي من نقصها الدائم، تأتي العاصمة الإدارية لتقدم حلا بارزا لتلك الأزمة، ولكن ما هي مدى قدرة المستثمرين المحليين وفق خبراتهم وقدراتهم التطويرية التي تمكنهم من المساهمة بشكل كبير في تنفيذ وتطوير هذا المشروع الضخم.
المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري ، أكد أن السوق العقارية بأكملها تنتظر تحديد آلية الاستثمار وتوفير الأراضي للمطورين بمشروع العاصمة الجديدة، والذي يحول عدم الإعلان عنه دون تحديد موقف المستثمرين للعمل بالمشروع مع بدء التنفيذ، لافتا إلى ضرورة الإسراع في تحديد طبيعة الأسعار ونظام المشاركة أو طريقة توفير الأراضي للمستثمرين بشكل عام داخل المشروع، حتى يتمكن المستثمرين من تحديد مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في العمل بالمشروع.
طالب شكري الوزارة بالبت في العروض المقدمة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات على مساحات محددة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو الإعلان عن طبيعة التنفيذ، بحيث إذا ما كانت الوزارة ستقوم بعرض مشروعات محددة، أو ستوفر أراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم عليها.
أكد أن هناك الكثير من الشركات العقارية المحلية التي لديها سابقة أعمال بالسوق المحلية والأجنبية متميزة، حيث قامت هذه الشركات بتنفيذ مشروعات ضخمة متميزة، لافتا إلى أن المشروع يقوم على التعاون الكامل سواء بين المستثمرين المحليين والأجانب بهدف تنفيذ هذا المشروع الضخم.