قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأمينى؛ ونائب رئيس اللجنة العامة لتامينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة إنتهت من إعداد وثيقة التامين على المحلات التجارية خلال إجتماعها اليوم لتتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو وأخطار الإنتظار وأخطار المسئولية المدنية. وأضاف وليد في تصريحات ل "أموال الغد" أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل وثيقة تأمين المحلات إجبارياً، كما أوصت بضرورة الإستفادة من الوثائق المُعدة مسبقاً كوثيقة الوحدات السكنية، مضيفاً أن اللجنة قامت برفع توصياتها إلى المجلس التنفيذى بالإتحاد. ولفت إلى إجراء دراسة تحليلية لأسباب زيادة الحرائق خلال الفترة الأخيرة لتظهر الدراسة أن أغلب الحرائق كانت بسبب ماس كهربائي أو مصدر حراري أو بسبب كابلات الكهرباء.