كشف إيليا ثروت باسيلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومرشح عضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية أن أهم الملفات التي سوف تستحوذ على عمل الغرفة الفترة المقبلة تشمل ، التواصل مع البنك المركزي ووزير الاقتصاد ولجنة الصحة بمجلس النواب لضمان اتخاذ خطوات ايجابية سريعة م لسن قانون وإتخاذ التشريعات المناسبة لتوفير العملة الصعبة من قبل البنك المركزي لشركات الادوية لشراء المواد الخام لتصنيع الادوية منعا لحدوث نقص في اي نوع دواء . أشار ان مهام الغرفة الفترة المقبلة تشمل تقديم مشروع قانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لسن قانون التكافؤ الحيوي والدراسات الاكلنيكية وذلك لتوفير الوقت والجهد والعملة الصعبة لاجراء مثل هذه الدراسات في المراكز المعتمدة بالخارج وإجراءها في مصر . ولفت باسيلي إلى انه سيتم العمل على إنشاء هيئة الدواء المصرية وجعلها مختصة بكل ما يخص الدواء على مستوى الجمهورية مع تطوير نظم اعتماد ومراقبة أداء القائمين على تلك الصناعة الهامة ، وكذلك تطوير منظومة التسجيل وتسعير الدواء من أجل تقليص المدة الزمنية الهائلة الضائعة في تسجيل أي مستحضر دوائي وطرحه في الاسواق مما يؤخر السوق المحلية عما هو متداول عالميا ، وكذلك مطالبة إدارة الصيدلة لاعتماد طريقة Ectd وذلك لصعوبة التدوال من خلال الملفات الورقية وتحويلها إلى ملفات الكترونية . وأضاف أن من بين الملفات ايضا اتخاذ خطوات سريعة مع الحكومة لطلب الدعم المناسب لشركات الادوية في تطبيق منظومة تعقب وتتبع التسلسل لضمان مراقبة عبوات الادوية من لحظة انتاجها وصولا للمرضي، وذلك للحد من عملية غش الدواء وفي نفس الوقت عدم تحميل أعباء مالية اضافية على شركات الادوية . أوضح باسيلي أن من ضمن الاهداف العمل على تطوير نظم العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية وربطها ببعضها البعض وبشركات الادوية وهيئة الدواء المصرية عن طريق الانترنت حتى يواكب العمل بالصيدليات ما هو مطبق بجميع دول العالم المتقدمة. أشار إلى السعي إلى النهوض بصناعة الدواء في مصر عن طريق استغلال الابحاث العلمية الجادة والمتطورة والتي تقدم في دراسات الماجستير والدكتوراه الجامعية واستغلال الممكن منها ، وكذلك تصعيد مشاكل التصدير لدى شركات الادوية المصرية ومنها سعر بلد المنشأ والدراسات السريرية ودراسات التكافؤ الحيوي من خلال مناقشة هذه المشاكل في لجنة الصحة بمجلس النواب والمطالبة بحلول جذرية لتهيئة المناخ المناسب لعملية التصدير . لفت باسيلي إلى أنه سيتم مطالبة وزير الصحة باصدار قرار وزاري جديد لتسعير الادوية يتضمن منظومة مناسبة للتسعير تطبق بكل حزم ولا تخضع لتقييم شخصي من لجنة التسعير وتتضمن ايضا معايير مناسبة لتحريك السعر سنويا على الادوية الجديدة وايضا اعادة تقييم سعر الادوية القديمة . أضاف انه سيتم التقدم بمقترحات لاعتماد أماكن أخرى " معامل الجيش ومعامل كليات الصيدلة" لتحليل المنتجات النهائية بخلاف الهئية القومية للرقابة والبحوث الدوائية توفيرا لوقت الانتظار الذي تتعرض له شركات الادوية .