وزير الري الأسبق: السودان أخطر من إثيوبيا في أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن الأزمة المائية في مصر قضية أمن قومى، لم تأخذ نصيبها الكافى من التمويل والاستثمارات والبحوث والمتابعة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن 96% دخل مصر من المياه يعتمد بشكل أساسي على نهر النيل.
وأضاف علام، خلال كلمته بالصالون الثقافي بجامعة القاهرة، تحت عنوان "قضية المياه في مصر.. بدائل وحلول ممكنة"، والذي تنظمه الجامعة بنادي التجديف، أمس الأربعاء، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليا نقص مياه الرى في جميع الترع، مشيرا إلى مشكلات مياه الشرب الموجودة في معظم أحياء القاهرة الكبرى مثل حي الهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي أو الري، قائلا: "هناك نقص شديد في مياه الشرب بالساحل الشمالى".
وأوضح علام، أن هناك فشلا زريعا في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشى ووادي النقرة وترعتى "السلام والحمام" فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أمثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا: "كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضيها".
وأعلن علام، أن نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية بلغ "قراطين"، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين وليس مشاكل الري والصرف.
وأوضح أن سد النهضة تفاقمت معه مشكلة المياه في مصر، بعد تدهور أحوال مصر سياسيا داخليا وخارجيا، مستدركا "مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيا بدلا من النظر والمناقشة في فنيات بناء السد وهندسياته".
وأشار وزير الرى الأسبق، إلى أنه بعد شهر سيفتتح السد ولا يوجد تفاوض سياسى مع العالم في القضية، وسد النهضة والسدود الأخرى لو تمت بناؤها كلها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، وسوف يسبب تقليل حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالي من المياه خلال وقت الجفاف.
وتابع علام، قائلا : "الخطر الأكبر هو السودان فلو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلاب على مصر وسب وقذف دائم للنظام، حتى إنها أصبحت أكبر عقبة أمام مصر من إثيوبيا، فالخطر الأكبر يأتي من السودان التي تحتوي على 8 ملايين فدان صالح للزراعة باعت منهم نحو 6 ملايين فدان لمستثمرين عرب وأجانب وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياه، فعلى مستوي دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياه بنسبة 5% ولكن بالنسبة للسودان فسيكون تأثير السلب على مصر بنسبة 100% وقتها".
ويري علام أن من ضمن الحلول هو إعادة الاستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكه كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة.
وهاجم وزير الرى الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت وقال إنها فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائى للمنشآت، وطالب بتوفير الأجهزة التي توفر مياها ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياه التي تتيح صرف المياه بطريقة متقطعة"، ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية والتي كان من المخطط لها في المشروعات السابقة.
وأكد علام، بأنه يمكن تقليل الضرر على مصر من خلال هدفين الأول هو الاتفاق على تقليل حجم السد، والهدف الثاني الذي يحتاج لتسويق هو تأجيل بعض مراحل السد لمدة 10 سنوات، وذلك سيساعد مصر كثيرا، موضحا أنه لن نستطيع التحكم في تشغيل السد الإثيوبي لأن الدولة هناك لها مصالح خاصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموار المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مصر تعاني من عجز مائي مقداره 28 مليار متر مكعب مائي.
وأضاف خلال كلمته، أن المفاوض المصري عليه أن يتعامل مع الجهات الإثيوبية بطريقة احترافية وأن يؤكد ضعف حصة المياه للمواطن المصري على الرغم من ضعف الحصة للمواطن الإثيوبي.
وتابع: "عندما اعترفت مصر بشرعية سد النهضة كان لابد من المقابل أن تعترف إثيوبيا بحق مصر في ما يخرج لها من مياه وأن تعترف بثبات نسبة حصتها خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أننا على أعتاب أزمة حقيقية فعلية لن ندركها حاليا وسندركها في وقت لاحق لأن حصة مصر من المياه التي تأتي من النيل الأزرق 84 مليار متر مكعب منهم 72 مليار تمر من إثيوبيا.