وزير الرى الأسبق عن سد النهضة: نواجه كارثة قريبا

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن حجم الأزمة المائية فى مصر كبير، بل هى قضية أمن قومى لم تأخذ نصيبها الكافى من التمويل والاستثمارات والبحوث والمتابعة من قبل الدولة، لافتا إلى أن 96% من دخل مصر من المياه يعتمد بشكل أساسى على نهر النيل.
وأفصح وزير الرى الأسبق، خلال كلمته بالصالون الثقافى "قضية المياه فى مصر.. بدائل وحلول ممكنة" الذى نظمته جامعة القاهرة بنادى التجديف، اليوم الأربعاء، عن نصيب الفرد فى مصر من الأراضى الزراعية والدى بلغ "قراطين"، مشيرا إلى أن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الرى لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين بدلا من مشاكل الرى والصرف.
وأوضح وزير الرى الأسبق، أن هناك فشلا ذريعا فى تطبيق خطة 1999 لاستصلاح الزراعة والأراضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، مؤكدا أن هناك مشاريع قومية كبرى ك"توشكى ووادى النقرة وترعتى السلام والحمام" فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التى كلفت الدولة أكثر من 50 مليار جنيه، بسبب نقص المياه، قائلا: "كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضيها" وأكد علام، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليا نقص مياه الرى فى جميع الترع، مشيرا إلى أن مشكلات مياه الشرب الموجودة فى معظم أحياء القاهرة الكبرى كالهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمى أو الرى، مضيفا: "هناك نقص شديد فى مياه الشرب بالساحل الشمالى".
وتعليقا على سد النهضة، قال وزير الرى الأسبق: إن سد النهضة كارثة تسببت فى تفاقم أزمة المياه فى مصر، مستطردا: "مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر، وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيا بدلا من النظر والمناقشة فى فنيات بناء السد وهندسياته".
وأضاف علام، سد النهضة سيتم افتتاحه بعد شهر واحد دون أى تفاوض سياسى من الدولة مع أثيوبيا، وقال: "لو سد النهضة والسدود الأخرى تم بناؤها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، مما سيؤثر على حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالى من المياه خلال وقت الجفاف.
وتابع وزير الرى الأسبق، السودان الآن العقبة الأكبر أمام مصر بدلا من أثيوبيا، لأنها تحتوى على 8 ملايين فدان صالح للزراعة، باعت منها حوالى 6 ملايين فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالى لن يصمتوا لرى أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياه، فعلى مستوى دول حوض النيل التى تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياه بنسبة 5% ولكن بالنسبة للسودان فسيكون تأثير السلب على مصر بنسبة 100% حينها".
وأعلن علام، عن عدد من الحلول للخروج من أزمة المياه المنتظرة، بإعادة الاستخدام والترشيد وليس تطوير الرى السطحى، فهناك 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكه كالموز فى الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة"، كما أوصى بوضع منظومة جديدة للإنسان المصرى فى التعامل مع المياه، وكذلك أساليب التبريد واستخدام الهواء فى تبريد المياه بدلا من الطرق التقليدية المعروفة .
ولفت إلى أن من الممكن تقليل الضرر على مصر من خلال هدفين، الاتفاق على تقليل حجم السد، وتأجيل بعض مراحل السد لمدة 10 سنوات، وذلك سيساعد مصر كثيرا، موضحا أنه لن نستطيع التحكم فى تشغيل السد الأثيوبى لأن الدولة هناك لها مصالح خاصة.