" سلامة الغذاء" و " التراخيص" و" الاراضي الصناعية " .. اهم ملفات مرشحي الصناعات الغذائية

أكد مرشحي مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2016/2017، وجود ضرورة ملحة لتطوير الصناعة من خلال العمل على إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد ، فضلا عن حل مشاكل المستثمرين الخاصة بالتراخيص و توفير الاراضي الصناعية من اجل جذب المستثمرين وزيادة استثمارات القطاع .
قال رجل الاعمال إبراهيم أحد مرشحى شعبة السجائر والدخان ، إن قائمة الخبرة والشباب التي ينتمي إليها تضم 10 رجال اعمال للتنافس من خلال 9 شعب بالغرفة وهم " حسن الفندي وأحمد الفندي بشعبة السكر والحلوى ، وسيف صفوان ثابت بشعبة الالبان ومحمد الشافعي الطيور واللحوم وطارق توفيق بشعبة الخضر والفاكهة وإبراهيم إمبابي بشعبة الدخان ".
أشار إلى أن القائمة شهدت فوز كلا محمد شكري ممثل شعبة الاغذية الخاصة وأيمن قرة ممثل شعبة الزيوت وعمر الغزالي شعبة العضائر وأشرف الجزايرلي ممثل شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بالتزكية ، لافتا إلى أن القائمة تضم 4 عناصر من ذوات الخبرة بمجلس إدارة الغرفة السابق و6 عناصر من الشباب
أوضح إمبابي أن أهم الملفات التي سوف تركز عليها القائمة في حالة فوزها بانتخابات اليوم ، تتركز في العمل على إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد والذي تنادي به الغرفة مرارا ، فضلا عن استقلال اتحاد الصناعات عن وزارة الصناعة ، وكذلك العمل على إشراك الغرفة في كافة الاجراءات والقوانين التي تخص القطاع .
وأضاف رجل الاعمال حسن فندي مرشح شعبة الحلوى والسكر بالغرفة ، أن من أهم الملفات التي سوف يتم العمل عليها إنشاء الهيئة القومية للغذاء تضم كافة الجهات التي يتعامل معها القطاع بدلا من تشتتها مما يؤدي إلى ضياع الاستثمارات وتعارض القرارات .
أشار إلى أن القطاع غير الرسمي سوف يحصل على جزء كبير من عمل الشعبة خاصة وأنه يمثل حوالي 80% من قطاع الحلوى والسكر في مصر،مضيفا أن جذب هذا القطاع للعمل الرسمي لن يحدث إلا بوجود هيئة الغذاء من أجل وضع تعريف والترغيب لتسجيل أسمه في القطاع الرسمي خاصة وانه هناك من يتعمد العمل بهذه الطريقة للهروب من دفع الضرائب ومنهم من يجهل الاجراءات المطلوبة .
أكد رجل الاعمال محمد شكري الفائر بالتزكية عن شعبة الاغذية الخاصة والخميرة والاضافات الغذائية بالغرفة ، على أن الاتجاه العام سوف يكون العمل على استكمال الملفات التي كان يعمل عليها مجلس الإدارة السابق من حيث العمل على إصدار سلامة الغذائ ، وحل مشاكل التراخيص وتوفير الاراضي الصناعية وحل مشاكل الطاقة .
أضاف أن هناك عدد من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات ومنها خفض العملة والتي تتطلب توضيح الرؤية الخاصة بالعمل في ظل هذا الوضع والتي تحتاج إلى تغيير التفكير النمطي مع وضع مجموعة قوانين جاذبة للاستثمار وتغيير القوانين الحالية .
لفت شكري إلى أن الصناعة تأثرت خلال الفترة الماضية بإجراءات خفض العملة مع ثبات القوانين الحالية حيث أثر ذلك علة الاسعار بما أدي إلى ارتفاعها بنسب تتراوح بين 15-20% حتى الآن ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع الفترة المقبلة .
أوضح ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل تقوية الجنية وجذب الاستثمارات سواء الخاصة بالتراخيص والقوانين الحاكمة للصناعة وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في جذب المستثمرين لانشاء السلاسل التجارية