مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد يدعم تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه على استمرار إعطاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وجدد المجلس في هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح المجلس فى بيان صادر عن البنك المركزى المصري اليوم الاربعاء، إن المجلس يولي في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
كذلك يؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
وشدد المجلس من خلال البيان على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020 (2020 Universal Access)، للمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص "يوماً عربياً للشمول المالي.
وتابع البيان: " يجدد المجلس التزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية. كما يعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي".
هذا وأكد البنك المركزي المصرى أنه سيعمل جاهدا خلال الفترة القادمة على تحقيق هذه الاهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والتعديلات التشريعية ما يكفل احراز تقدم في هذا الشأن اخذا في الاعتبار اسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول علي شكاوي العملاء للحفاظ علي حقوقهم المشروعة