أعلن مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، عن العمل على تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار ، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي،وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. وأضاف بيان مشترك بين البنك المركزي المصري و صندوق النقد العربي، أنه إدراكاً للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكد حرصه على استمرارإيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة،الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وأضاف المجلس أنه مهتم بقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية،حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
وأوضح المجلس أن هناك أهمية لتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
يرحب المجلس في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كما يرحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهميةتعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص،للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربيةبحلول عام2020 (2020 Universal Access).في هذا السياق وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص "يوماً عربياً للشمول المالي".
واعلن المجلس عن تجديده لالتزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية. كما يعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي.
وكشف البنك المركزي المصرى عن عمله خلال الفترة القادمة على تحقيق هذه الاهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والتعديلات التشريعية ما يكفل احراز تقدم في هذا الشأن اخذا في الاعتبار اسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول علي شكاوي العملاء للحفاظ علي حقوقهم المشروعة.
