حمايةالمنافسة يدرس بلاغ حماية المستهلك ضد شركة "بي ان "سبورت

كشفت د. مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتمارية ، عن تشكيل فريق عمل لبحث البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة بي ان سبورتBeIn Sport والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقاً وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق المصري وذلك بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين.
وأكدت أن الجهاز يسعى دائماً الى التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون او برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة إيماناً منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض واهمية العمل سوياً للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار.
ودعت الجرف كافة الجهات ذات الصلة ان تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حال وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع.
الجدير بالذكر ان جهاز حماية المنافسة قد سبق وقام في غضون عام 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر في تقديم مباريات كأس العالم 2014، وقد توصل الجهاز إلى ثبوت اساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بي ان سبورت لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".
,قام الجهاز في ذلك الوقت بالاكتفاء بالتدبير الإداري في ذلك الوقت، حيث قام الجهاز بمخاطبة الجهة الم عنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها والزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، واتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهورفقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا، فضلا عن اتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدامأي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة في السوق المصريدون فرض جهازمعين.