مقابلة - منير: تأمينات الحياة ترفع حصتها ل44%..والقطاع الحكومي "قاطرة" نمو القطاع

15% متوسط معدلات نمو أقساط نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال ال5 سنوات السابقة
"المنتجات" و"الوسائل التسويقية" أبرز آليات المنافسة بين شركات تأمينات الحياة
"التأمين البنكي" يستحوذ على 30% من أقساط تأمينات الحياة..و"متناهي الصغر" حصان التنمية المنتظر
كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، عن إرتفاع الحصة السوقية لنشاط تأمينات الحياة والأشخاص بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 44% من إجمالي أقساط قطاع التأمين بهذه السوق.
وأضاف منير خلال حواره مع "أموال الغد" أن الخمس سنوات السابقة شهدت إرتفاعاً ملحوظاً بمعدلات نمو أقساط هذا النشاط مقارنة بقطاع التأمينات العامة والممتلكات والذي بلغت متوسط معدلات نموه يتراوح بين 8 – 10%، بينما بلغ هذا المتوسط بأقساط تأمينات الحياة بنحو 13 – 15% خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أن نشاط تأمينات الحياة والأشخاص سيكون له دور محوري خلال الفترة القادمة في ظل توجه القطاع لخطط تنمية تُسهم في زيادة حصة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي، موضحاً أن أبرز آليات هذه الخطة التطويريه تعتمد على استحداث المنتجات والخدمات المُقدمة لعملاء القطاع.
وأوضح أن القطاع الحكومي مُمثلاً في شركة مصر لتأمينات الحياة تقود معدلات نمو قطاع تأمينات الأشخاص بمتوسط نمو بالأقساط بلغ 15% خلال ال5 سنوات السابقة، مما جعل قطاع الأعمال العام بمثابة "قاطرة النمو" بهذا النشاط، بجانب شركات تأمينات الحياة الصغيرة والتي بلغ النمو بأقساطها نحو 20%.
وحول المنافسة السعرية بين الشركات، أوضح منير أنه من الصعب على الشركات إتباع هذه الوسيلة الضارة لجذب عملاء بنشاط تأمينات الحياة، مما جعل هذا النشاط يتميز بالمنافسة الصحية بين شركاته نظراً لإعتماده بصفة رئيسية على المنتجات التي تُعد أغلبها ذات طبيعة إدخارية، مما يجعلها المحور الرئيسي للمنافسة بين الشركات.
وتابع منير، أنه يجب على الشركات تطوير جهازها التسويقي والعمل على عقد دورات تدريبية لتنمية وسائلهم البيعية للمنتجات بما يُسهم في تطوير القطاع خلال الفترة القادمة، مُطالباً بضرورة إعتماد هذا الجهاز التسويقي على وسائل إلكترونية حديثة لسرعة إصدار الوثائق، مؤكداً على أن المنتجات والوسائل التسويقية هما أساس المنافسة بين شركات تأمينات الحياة.
وعند سؤاله عن رؤيته للسوق المصرية بالمنطقة، أوضح منير أن مصر تقود نشاط تأمينات الحياة بالمنطقة العربية نظراً لإعتماد الأسواق الخليجية على التأمينات العامة والممتلكات، مُشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق العربية بعد دول المغرب والإمارات والسعودية.
وأضاف أن الأسواق الأفريقية بالرغم تراجعها فنياً ببعض الفروع التأمينية إلا إنها تتميز بإرتفاع معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بها، موضحاً أن الصين وماليزيا تقود هذا النشاط الحيوي بالأسواق الأسيوية خلال المرحلة الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بوثائق تأمينات الحياة والإدخار.
وأكد منير على أنه يجب على السوق المصرية تحقيق المعادلة التأمينية الأصعب لزيادة محفظة أقساطها وإحتلالها مراكز متقدمة على مستوى العالم، وذلك عبر توافر شركات تأمين ذات رؤوس أموال كبيرة للمساعدة على زيادة نسبة الإحتفاظ وتقليل تكلفة الإنتاج، بحيث تُصبح نسبة رأسمال الشركة وحجم أقساطها نحو 1 : 4، وهي النسبة الأمثل وخاصة في ظل إمتلاك السوق المصرية طاقة استيعابية كبيرة غير مُستغلة، ومازال يمتلك فرص كبيرة للنمو.
وحول أبرز تحديات وفرص نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، أوضح منير أن نشاط تأمينات الحياة يُعاني من إنخفاض مساهمة القطاع في الناتج القومي مما اضطر الشركات للإتجاه نحو طرح منتجات تتلائم مع الطبقة الوسطى بالمجتمع والتي تتميز بإنتشارها بالسوق المصرية، وجاء ذلك عقب تشبع ذوي الدخول المرتفعة من الوثائق التأمينية.
وأضاف منير أن التأمين متناهي الصغر يُعد أبرز الفرص أمام شركات تأمينات الحياة لتعظيم معدلات نمو أقساطها خلال السنوات القادمة، مؤكداً على أن هذا النشاط التأميني سيُمثل إضافة قوية بالسوق نظراً لما يتميز به من إرتفاع عدد عملائه بجانب تعظيم محفظة الأقساط المتوقع تحصيله منه خلال المرحلة المُقبلة.
وأشار إلى أن التأمين البنكي يُعد "حصان التنمية" لهذا النشاط حلال الفترة المُقبلة بما يُمثله من قناة تسويقية حيوية، موضحاً أن 30% من إجمالي أقساط السوق بنشاط تأمينات الحياة نتجت عن هذه القناة، متوقعاً أن تُمثل قاطرة نمو النشاط المرحلة القادمة مع توسع الشركات في هذه الوسيلة التسويقية.
وحول رؤيته لنشاط التأمين الطبي، أوضح منير أن هذا النشاط حقق معدلات نمو خلال السنوات الأخيرة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، نظراً لزيادة مطالب العمال بوجود تأمين طبي خاص بهم، حيث بلغ إجمالي أقساط هذا الفرع حوالي 1.5 مليار جنيه، موضحاً أن وجود شركات إدراة الرعاية الصحية وانتشارها يعتبر أمر مهم لأنه يحتاج إلى إدارة اكثر ومتابعة ومراجعة لدور مقدمي الخدمات وربط كل ذلك بشبكة عنكبوتية قوية بالإضافة إلى الإكتتاب السليم في ظل منافسة واعية وقبول العمليات الواجب التأمين عليها، ومع تكاتف الأطراف وتكثيف الجهود أتوقع أن تصل أقساطها إلى 5 مليارات جنيه.