البترول: لا توجد دلائل حول وجود آبار بترولية وغازية في "تيران وصنافير"

أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أنه لا توجد أية دلائل أو مؤشرات حول وجود حقول وآبار بترولية أو غازية بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، مضيفة أنه لا توجد أية عمليات بحث وتنقيب عن حقول نفطية بتلك المناطق ولم يتم التوصل إلى أية آبار بالجزيرتين.
أضافت المصادر لأموال الغد، أن وزارة البترول لم تكن طرفًا في عمليات ترسيم الحدود مع السعودية، وذلك على اعتبار أن أعمال الترسيم ليست من إختصاصات قطاع البترول، مؤكدين أنه لا توجد أية آبار على الحدود المصرية السعودية، وبالتالي فلم يكن هناك أية علاقة لقطاع البترول بعمليات الترسيم ورد الجزيرتين إلى المملكة السعودية.
أشارت المصادر إلى أن هناك توافق كبير بين قطاع البترول المصري ونظيره السعودي الفترة الراهنة، وهذا ما ظهر خلال الاتفاق الأخير مع السعودية لتوفير جانب من إحتياجات السوق المصرية من الوقود خلال ال 5 سنوات القادمة.
ونفت المصادر وجود أية مشاورات بين قطاع البترول في الدولتين حول عمليات ترسيم الحدود وحول ما إذا كانت تلك المنطقة تحتوي على آبار بترولية من عدمه، خاصة وأن قطاع البترول ليس له صلة بالتشاور بشأن قرارات السيادة الخاصة برد جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر السبت الماضي، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.
وقال إن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديى إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، إلى مصر، والتي جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.