البورصة تنضم إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتمكين المرأة وتُشكل لجنة الاستدامة

قام اليوم الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالتوقيع بإنضمام البورصة المصرية إلى كل من الاتفاق العالمى للأمم المتحدة UN Global Compact ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة UNWEPs، وذلك فى إطار توجه البورصة نحو دعم جهود الاستدامة وتعزيز أطر الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية .
ويأتى توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمى للأمم المتحدة إلتزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة فى إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
ويعد الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منهاج عمل للسياسات وإطار عملى للشركات والمؤسسات التى إلتزمت بالإستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأمم المتحدة كمبادرة فى يوليو عام 2000، ويسعى إلى إتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً فى مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.
وحضر مراسم التوقيع عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وعن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، محمد الفولى ممثل الاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى مصر، فضلاً عن أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية.
وعلى هامش مراسم التوقيع تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف وإستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية قد أصدر القرار رقم (57) لسنة 2016 بتشكيل لجنة استشارية للاستدامة برئاسته وتضم فى عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة فى السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية، المصرية كدعامة أساسية للاستدامة، تضم اللجنة فى عضويتها خمس سيدات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة في مجالات الاستدامة يمثلن نصف عدد الأعضاء بخلاف رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة فى عضويتها عن الشركات المقيدة كلاً من أمل العربى، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجارى الدولى، غادة حمودة، العضو المنتدب للتسويق، مجموعة القلعة القابضة، هناء حلمى، الرئيس التنفيذى، مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية، وعن شركات الوساطة ماجد شوقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.
كما تضم اللجنة فى عضويتها عن المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية كلاً من منال جميل، المدير التنفيذى لمؤسسة أل قرة للتنمية المستدامه، ومحمد الفولي ممثل شبكة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور طارق الدمياطى، عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية، جامعة مصر الدولية، وأيمن شحاتة، مدير استراتيجية المسئولية الاجتماعية، برايس ووتر هاوس كوبرز، كما تضم الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التسويق، البنك العربى الأفريقى الدولى ممثلاً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة فى ملف الاستدامة، كما تضم اللجنة فى عضويتها الدكتورمدحت نافع مدير عام إدارة المخاطر بالبورصة المصرية، عضواً ومقرراً للجنة.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة. وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.
كما استعرضت ورشة العمل أساسيات وسبل الاستثمار الصحيح فى البورصة ودور تلك الاستثمارات فى تنمية المجتمع، مع التأكيد على الدور الريادى للقطاع الخاص فى التنمية المستدامة.
وأوضح عمران، أن تنظيم ورشة العمل يمثل جانباً هاماً من أنشطة البورصة المصرية لتمكين المرأة ورفع درجة وعيها بالقضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن البورصة تتعامل مع ملف تمكين المرأة كقضية اقتصادية هامة، حيث أن تمكين المرأة يساهم فى تحسين درجة الاستفادة من الموارد التى يتمتع بها المجتمع.
وأضاف أن هذه الورشة تأتى كخطوة أولى فى سلسلة من النشاطات والفاعليات التى ستقوم بها البورصة خلال الفترة القادمة فى اطار استراتيجية البورصة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ودعماً لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.