" التعدين" تؤيد تطبيق نموذج "شراكة البترول" فى عقود الثروة المعدنية

أعلنت غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات تأييدها محاولات الهيئة العامة للثروة المعدنية تطبيق أسلوب الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، المتبع فى تعاقدات البترول على العقود الجديدة لاستغلال الثروة المعدنية. وقال هادى فهمى، رئيس الغرفة، فى بيان لها، إن إتباع هذا النموذج سيحقق أقصى وأفضل استغلال لموارد الدولة الطبيعية، خاصة أنه أثبت نجاحا فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول.
وتابع: «لو كنا طبقنا نماذج الشراكة على مشروعات توشكى لكان النصف مليون فدان تنتج حاليا»، لأن تلك الاتفاقيات تضمن ضوابط محكمة لتنفيذ العقود. وأشار إلى أن قانون المناجم والمحاجر سيعرض خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل الأخير فى القانون، الذى شارك فى صياغته أعضاء من الغرفة يراعى حق الدولة فى الحصول على عائد مناسب من ثرواتها التعدينية دون الإخلال بحقوق المستثمرين فى هذا القطاع.
وقال فهمى عقب التجديد له رئيساً للغرفة، إنه بموجب القانون الجديد فإن كل ما هو متعلق بالثروة المعدنية سيكون تحت إشراف جهة واحدة وهى هيئة الثروة المعدنية، ولفت إلى أن القانون لم يغفل تعويض المحليات.
وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تحويل الثروة المعدنية الموجودة فى باطن الأرض إلى صناعة حقيقية تدر دخلا وتحقق قيمة مضافة للدولة، مشيرا إلى أن اعتراض بعض المستثمرين على القانون الجديد غير منصف، لأنهم اعتادوا الحصول على الثروة ب«رخص التراب» دون أن يعود ذلك على الدولة، ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية بعائد ملائم.