«غرفة التعدين» تؤيد تطبيق «شراكة البترول» فى عقود الثروة المعدنية

أعلنت غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات تأييدها محاولات الهيئة العامة للثروة المعدنية تطبيق أسلوب الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، المتبع فى تعاقدات البترول على العقود الجديدة لاستغلال الثروة المعدنية.
وقال هادى فهمى، رئيس الغرفة، فى اجتماعها، أمس الأول، إن إتباع هذا النموذج سيحقق أقصى وأفضل استغلال لموارد الدولة الطبيعية، خاصة أنه أثبت نجاحا فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول.
وتابع: «لو كنا طبقنا نماذج الشراكة على مشروعات توشكى لكان النصف مليون فدان تنتج حاليا»، لأن تلك الاتفاقيات تضمن ضوابط محكمة لتنفيذ العقود. وأشار إلى أن قانون المناجم والمحاجر سيعرض خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل الأخير فى القانون، الذى شارك فى صياغته أعضاء من الغرفة يراعى حق الدولة فى الحصول على عائد مناسب من ثرواتها التعدينية دون الإخلال بحقوق المستثمرين فى هذا القطاع.
وقال فهمى عقب التجديد له رئيساً للغرفة، إنه بموجب القانون الجديد فإن كل ما هو متعلق بالثروة المعدنية سيكون تحت إشراف جهة واحدة وهى هيئة الثروة المعدنية، ولفت إلى أن القانون لم يغفل تعويض المحليات.