مقابلة – رئيس لجنه السياحة: إنشاء نظام إلكترونى للعمرة يضمن منافسة متكافئة بين الشركات

النظام الجديد يربط جميع القائمين على منظومة العمرة بسيستم ..ويحدد أسعار البرامج سنوياً
إنشاء شركة طيران للقطاع السياحى ضرورة ..ولابد من إشراك جميع الشركات فى تأسيسها
ارتفاع أسعار الريال والدولار أمام الجنيه يرفع تكلفة برامج العمرة بنسبة 20%
تطبيق التأشيرة الإلكترونية يساهم فى تدفق الحركة السياحية ويربطنا ب 175 ألف شركة سياحية حول العالم
ضوابط الحج وضعت دون دراسة ..وإسناد 30% فقط من تأشيرات الحج لشركات السياحة إهدار للمال العام
قال عمارى عبد العظيم رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية ، أنه سيتقدم بمذكرة لوزير السياحة الجديد خلال أيام لطلب إنشاء وتطبيق نظام إلكترونى لرحلات العمرة مشيراً إلى أن آليات تطبيق النظام طرحت من قبل على جميع المختصين ولم تطبق لصالح أهداف شخصية.
أشار عبد العظيم فى مقابلة خاصة ل " أموال الغد" ، أن تطبيق النظام يخدم جميع القائمين على القطاع السياحى ويضمن منافسة متكافئة بين الشركات الصغيرة والكبيرة لافتاً إلى أن النظام سيقضى على عملية إحتكار تنفيذ رحلات العمرة لصالح شركات بعينها.
كشف عن ملامح النظام الجديد للعمرة والذى يتمثل فى إنشاء سيستم يربط بين وزارة السياحة وغرفة الشركات ومقدمى حزم الخدمات من فنادق وشركات الطيران فى المملكة العربية السعودية ومصر مضيفاً انه سيتم توقيع عقد سنوى موثق مع تلك الجهات يتم تحديد الأسعار منذ بداية الموسم وحتى نهايته بما فى ذلك رسوم الانتقالات وقيمة التأشيرة.
أضاف أن اتخاذ هذة الخطوات من شأنها خلق منافسة حقيقية فى سوق العمرة تضمن حقوق جميع القائمين على المنظومة وكذا تصب لصالح المواطن البسيط مؤكداً انه تقدم بهذا النظام أكثر من مرة لمتخذى القرار الأ أنه قوبل بالرفض لأسباب غير مقنعة وواضحة.
عن ضوابط الحج لهذا العام ، قال عبد العظيم أن جميع الضوابط التى تم إقرارها تمت بدون دراسة حقيقية لمدى تأثيرها على صاحب الحق الاصيل فى تنظيم رحلات الحج مما سيؤثر سلباً على مصالحنا ويمنع 30% من الشركات فى الحصول على جوازات السفر من المواطنين مشيراً إلى أن ربط وزارة الداخلية والتضامن والسياحة بسيستم واحد سيجعل شركات السياحة الوجهة الأخيرة للمواطن للتقدم للحج.
أكد أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى تنظيم رحلات الحج وتدفع ضرائب عن أعمالها سنوياً مضيفاً أن أن منح شركات السياحة 30 ألف تأشيرة سنوياً وتوزيع باقى التأشيرات بنظام خدمة المجتمع هو إهدار للمال العام لافتاً إلى أن شركات السياحة قادرة على تولى المسئولية بالكامل مع وضع أسعار تحفيزية ومناسبة للمواطن البسيط.
وعن مشكلة إرتفاع الدولار والريال السعودى مقابل العملة المصرية قال ، أنها إحدى المشكلات المزمنة حيث أن البنك المركزى منذ سنوات عديدة لا يتعاون مع شركات السياحة فى توفير العملات لتنظيم رحلات الحج والعمرة برغم أن الشركات السياحية تدفع ضرائب على حجم اعمالها وفقاً لسعر صرف تلك العملات أمام الجنيه المصرى مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع اسعار برامج الحج والعمرة بنسبة 20% لهذا العام.
اقترح على البنك المركزى صرف 60% من التحويلات الاجنبية الواردة للمستثمرين واصحاب الاعمال والافراد فى مصر بالعملة المحلية و40% بالعملة الاجنبية مما يعزز قيمة الجنيه والغطاء النقدى الاجنبى للمركزى مع ضمان توفير تفس القيمة فى حالة احتياج المطبق عليهم ذلك القرار للاستيراد بالدولار أو العملات المحولة.
وعن إنشاء شركة طيران وطنية لصالح قطاع السياحة قال ، انه لابد من وضع معايير محددة واليات تضمن مشاركة الجميع فى إنشاء هذة الشركة من خلال تحالف يضم شركات سياحة والفنادق والمستثمرين مما يضمن عدم تطويع اعمال الشركة لصالح شخصيات ما بعينها.
شدد على ضرورة تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية مما يضمن لمصر التعامل مع 175 ألف شركة سياحة حول العالم تطبق تلك النظام مؤكداً ان ربطه بوزارة الداخلية والخارجية يضمن عدم تسلل شخصيات إرهابية كما حذر البعض من تطبيقه من قبل.