صافى أرباح بنك الإسكندرية يتجاوز المليار جنيه لأول مرة فى تاريخه

صافي الدخل من العائد يرتفع إلى 2788 مليون جنيه
محفظة القروض والتسهيلات للعملاء تبلغ 24794 مليون جنيه بنهاية 2015
ودائع العملاء تحقق زيادة طفيفة وتصل إلى 37566 مليون جنيه
معيار كفاية رأس المال وفقًا لمعايير بازل 2 تبلغ 13.7%
واصل بنك الإسكندرية تعزيز مركزه كشريك فعّال في النمو الاقتصادي المصري، وذلك عن طريق إضافة قيمة واستمرارية تقديم خدمات مالية واستشارية ابتكارية قوية لمجموعة متنوعة من العملاء. وأسفر أداء البنك خلال عام 2015 تخطى صافي أرباح البنك بعد خصم ضرائب الدخل مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخه.
وتحققت الزيادة البالغ نسبتها 92% في صافي الأرباح بدعم من قوة التحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك أنشطة الإقراض في جميع الشرائح من فئتي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى التجزئة والتمويل المتناهي الصغر، فضلاً عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامنا مع هيكل رأس مال مستقر.
وزاد صافي الأرباح 666.7 مليون جنيه بنسبة 92% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1390 مليون جنيه، بينما زاد صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1814 مليون جنيه.
وارتفع صافي الدخل بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي إلى 3315 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في صافي الدخل من العائد "الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية" وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات. جدير بالذكر أن صافي الدخل من العائدزاد بنسبة 22% إلى 2788 مليون جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفعالية إدارة الالتزامات.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات.
وارتفع إجمالي المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي إلى 1425 مليون جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغ نسبتها +2% في تكلفة العاملين إلى جانب الزيادة البالغ نسبتها 6% في المصروفات الإدارية الأخرى.
وانخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة -56% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 111مليون جنيه مصري نتيجة التحسن المحقق في أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة.
انعكس النمو الكبير المحقق في الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة في تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي إلى 42.6% من 50.1% في عام 2014.
تحسنت جودة المحفظة، إذ انخفض مستوى القروض غير المنتظمة -141 مليون جنيه (- 9.2%) نظراً لتحسنتصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتي أسفرت عن تحسن كبير في نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطرالائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% في عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% في عام 2014.
زاد صافي القروض والتسهيلات (المنتظمة وغير المنتظمة) الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة +2315 مليون جنيه أو 23.3% في إجمالي قروض الشركات المنتظمة (زيادة قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات المتناهية الصغر بنسبة 19.6%)، إلى جانب الزيادة البالغة +1506 ملايين جنيه أو +12.7% في إجمالي قروض الأفراد المنتظمة (بينها 52% في التمويل متناهي الصغر).
ارتفعت ودائع العملاء 974 مليون جنيه أو +2.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 37566 مليون جنيه، وتركزت هذه الزيادة في المقام الأول في ودائع عملاء الأفراد (2.5%) وودائع عملاء الشركات (3.3%).
زادت نسبة القروض/الودائع إلى 66% مقارنة بنسبة 57.6% في نهاية عام 2014.
يحظى بنك الإسكندرية في نهاية عام 2015 بوضع أكثر من مستقر من حيث مركز السيولة، كما سجل نسبة قوية لمعيار كفاية رأس المال 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأس مالي كبير يعطى البنكالقدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية.