1.39 مليار جنيه صافى أرباح «بنك الإسكندرية» خلال عام 2015

أظهرت نتائج أعمال بنك الإسكندرية ارتفاع صافى أرباح البنك بشكل كبير خلال عام 2015، بنسبة بلغت نحو 92%، لتتجاوز حاجز المليار جنيه للمرة الأولى في تريخه، حيث ارتفعت أرباح البنك لتسجل نحو 1.39 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 666.7 مليون جنيه خلال عام 2014.
وجاء ارتفاع صافى أرباح بنك الإسكندرية خلال عام 2015 بدعم من التحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك أنشطة الإقراض في جميع الشرائح من فئتي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى التجزئة والتمويل المتناهي الصغر، فضلًا عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامنا مع هيكل رأس مال مستقر.
وفى السياق ذاته اظهرت نتائج أعمال بنك الإسكندرية ارتفاع صافي الدخل بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، مسجلًا نحو 3.31 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في صافي الدخل من العائد "الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية" وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات.
جدير بالذكر أن صافي الدخل من العائد زاد بنسبة 22% إلى 2788 مليون جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفعالية إدارة الالتزامات. وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات.
فيما جاء ارتفاع صافى دخل المتاجرة لبنك الإسكندرية بنحو 80.7% خلال عام 2015 بدعم من زيادة أرباح المتاجرة في أدوات الدين بنحو 3.6 مليون جنيه، إلى جانب زيادة أرباح التعامل في العملات الأجنبية بنحو 25.7 مليون جنيه بنسبة 90.8%.
وفى المقابل ارتفع إجمالي المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي مسجلًا 1425 مليون جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغ نسبتها بنحو 2% في تكلفة العاملين إلى جانب الزيادة البالغ نسبتها 6% في المصروفات الإدارية الأخرى، فيما انخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 111 مليون جنيه مصري نتيجة التحسن المحقق في أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة.
كما انعكس النمو الكبير المحقق في الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة في تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي إلى 42.6% من 50.1% في عام 2014، بالإضافة إلى تحين جودة المحفظة، إذ انخفض مستوى القروض غير المنتظمة بنحو 141 مليون جنيه، تعادل نحو 9.2%، نظرًا لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتي أسفرت عن تحسن كبير في نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% في عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% في عام 2014.