أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الإقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز فى الموازنة وعجز فى الميزان التجارى وإنخفاض معدلات السياحة. وأوضح أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الٌإقتصادية لمواجهة هذه التحديات بما يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبى خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبى . جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول اهمية تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية . وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة ، حيث تمثل فرنسا شريك إقتصادى مهم لمصر، مضيفا أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات. وأوضح أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة . وأكد قابيل حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حالياً لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع و منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للإستثمار بالسوق المصرية .