قابيل: تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية المنشودة

أكد المهندس طارق قابيل وزير ا­لتجارة والصناعة، على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية المنشودة ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب المجتمع الدولى مراراً وتكراراً بأن يلعب دوراً فاعلاً للقضاء على هذا الخطر والذى أصبح يمثل تهديد لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية .
وقال إن مصر تشهد استقراراً سياسياً خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية .
وأضاف أن الإقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز فى الموازنة وعجز فى الميزان التجارى وإنخفاض معدلات السياحة ، مشيراً إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الٌإقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبى خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية او تمويلية او منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبى .
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريك إقتصادى مهم لمصر ، لافتاً إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التى أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضى والتى شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد اسهمت فى تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة بين الجانبين .
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وفى هذا الصدد أكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حالياً لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الإرتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للإستثمار بالسوق المصرى والإستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية .
ومن جانبه قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسى إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف إستعراض الوضع الحالى فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والإقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الإقتصادى والمشروعات الإستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة .
وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الإتحاد الأوروبى تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط ، لافتاً إلى أن هذا الوفد البرلمانى حريص على دعم المصالح المصرية سواء فى البرلمان الفرنسى أو الأوروبى .
كما أشار لوى نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إلى أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية هذا فضلا عن تعظيم الإستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد ، لافتاً إلى ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين .