جودة عبدالخالق: تخفيض الجنيه زلزال سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.. و"الإنتاج" سقط من قاموسنا

قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق إن الاقتصاد المصري تأثر سلبيا بثورة 25 يناير، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة النظر للثورة من عدة زوايا وليس من زواية واحدة لأن الحساب ليس بالقطعة.
وأضاف - خلال ندوة السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالأسعار والتي نظمتها نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء- أن من تداعيات الثورة الهلع من جانب المستثمرين وانخفاض السياحة وغيرها مما نتج عنه تراجعا في مؤشرات النمو الاقتصادي فضلا عن زيادة المطالب مع تحول المصريين من مجرد رعايا إلى مواطنين.
وأضاف أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري يرجع جزء منها أيضا للمحيط الإقليمي والعالمي وكذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخول العالم في مرحلة تباطؤ النمو الاقتصادي موضحا أن الصين تعاني من ذلك والعالم كله يتابع كيفية تعاملها مع الأزمة.
وقال عبدالخالق:" وضعنا الاقتصادي كان يمكن أن يكون أفضل من الوضع الحالي إذا أحسنا التعامل مع المعطيات الاقتصادية وتعاملنا بإدارة اقتصادية رشيدة فالاقتصاد له قوانين مثل قوانين الجاذبية وتحدي تلك القوانين نوع من الانتحار.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني نوعين من الاختلال أحدهما داخلي والآخر خارجي فهناك اختلال في مكونات الاقتصاد وعلي رأسها عجز الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، موضحا أنه إذا ظل العجز في حدود 3 ٪ من الناتج القومي فهذا غير مقلق ولكن إذا تجازو هذا الحد فإنه مقلق.
وأشار إلي أن العجز الحالي يصل لنحو 9 ٪ ولهذا لابد من وقفه والبحث عن سبل لحل تلك المعضلة.
وأكد أن تخفيض سعر الجنيه بنسبة 14 ٪ يمثل زلزالا اقتصاديا، لافتا إلى أنه بمثابة فرض ضريبية بنسبة 14 ٪ أو تقليل المدخرات بتلك النسبة، موضحا أن التوقعات بتقليل الواردات وزيادة الصادرات نتيجة لتخفيض سعر العملة، ليست في محلها.
وأشار إلي أن قيمة العجز الكلي بلغ 215 مليار جنيه في موازنة 2015/2016 وهذا الرقم يشكل 8.9٪ في الموازنة التقديرية وقد تزيد وقت التنفيذ وهذا يمثل 3 أضعاف المعدل الذي يمكن التعايش معه، والحل من خلال الاستدانة يمثل عبئا علي كاهل الأجيال القادمة وإذا تمت مواجهته بزيادة طبع النقود دون زيادة في الإنتاج يؤدي إلي زيادة الأسعار.
وأوضح أن الصادرات تمثل ثلث الواردات، وشدد علي أن السياسية الاقتصادية لابد من إدارتها بذكاء وحرفية فلا يمكن التعايش مع عجز موازنة يصل إلي 10 ٪، مؤكدا أن الأزمة الكبرى هي التعامل مع العجز بدون علم أو سياسة وهنا ممكن الخطورة.
وقال إن المجتمع سقط من قاموسه كلمة الإنتاج كما سقط من قاموسه الرخاء ونتج عن ذلك تقلص الزراعة والصناعة وهما قاطرتان للتقدم والرخاء وتقوم عليهما أكبر الاقتصاديات العالمية وليس السياحة أو غيرها من مكونات الاقتصاد.
وأشار إلي أن الصناعة شهدت انهيارا شديدا منذ عهد السادات والزراعة شهدت تجريفا كبيرا، موضحا أن الصناعة في مصر تقوم حاليا علي استيراد المكونات، ومن ثم تخفيض سعر الجنيه سيؤدي لزيادة الأسعار حتما.
وأكد أن فاتورة الدعم مرشحة للزيادة نتيجة لتخفيض الجنيه وكذلك فاتورة خدمة الدين الخارجي الذي تجاوز 45 مليار دولار، موضحا أن بند المنح في الموازنة تراجع من 96 مليار دولار إلي 2 مليار دولار لأننا نعيش في ظروق إقليمية واقتصادية صعبة للغاية.