الخارجية: قرار البرلمان الاوروبى بشأن حقوق الانسان فى مصر غير منصف

أعرب المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبا على الاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر في قرار البرلمان الاوروبي الأخير عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى اليوم الجمعة أن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى"جوليو ريجيني" فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية .
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الاوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيرا -على سبيل المثال- إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء ، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبه، مشيرا إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنا يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.
وكان البرلمان الاوروبى قد استبق نتائج التحقيقات الجارية بشان مقتل الطالب الايطالى الذى عثر على جثته فى شهر فبراير الماضى بالقاهرة، حيث اصدر البرلمان يوم أمس الخميس قرارا يدين ما وصفه ب" تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذى عثر على جثته في ظروف غامضة، بعد اختفائه في القاهرة يوم 25 يناير الماضي ، وعثر في فبراير الماضى على جثته في منطقة خارج القاهرة.
ووافق على القرار 588 عضوا، وعارضه 10 أعضاء، وامتنع 59 عن التصويت.
وحث البرلمان دول الاتحاد الأوروبي ال`28 على التمسك بقواعد الاتحاد في تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.