الخارجية ''تأسف'' لصدور قرار البرلمان الأوروبي ''بهذا الشكل''

قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إنها تأسف لصدور قرار البرلمان الأوروبي المعني بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن تناول قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في التقرير "يحمل إيحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".
طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بتوفير تحقيق مشترك "سريع وشفاف ومحايد" في مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في القاهرة قبل أكثر من شهر. ودعا البرلمان السلطات إلى التعاون في التحقق من "تعذيب واغتيال" الطالب الإيطالي، مضيفا أنه ليس "حالة منفصلة"، وأنه حدث في سياق عدد من الوفيات في الحجز في مصر.
وتنفى وزارة الداخلية ضلوع أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، كما تنفي وجود حالات اختفاء قسري، أو احتجاز لأشخاص خارج إطار القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن قرار البرلمان الأوروبي "لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل".
وأوضح أحمد أبو زيد في بيان أنه "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان".
وقال إن "ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار".
وتابع أن "التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري.
وأشار إلى أنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.