«الخارجية»: قرار البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان «إدعاءات مرسلة»

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، على الاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر في قرار البرلمان الاوروبي الأخير، عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأكد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي يعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل، لافتا إلى أن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى "جوليو ريجيني" فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية .
وأشار المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الاوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان.
وأضاف أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء ، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية، التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.