تحليل: صناعة البناء تواجه تحديات تقلص الكيانات المؤسسية للشركات

بتفعيل مجموعة من القرارات الأخيرة التى فرضها مناخ العمل بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية وفى مقدمتها قرارات الدمج بين شركات المقاولات وبخاصة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى محاولة لإنقاذها من الركود والتخارج عن السوق، تواجه مهنة المقاولات تحديات جديدة تتمثل فى تقلص عدد الكيانات المؤسسية للشركات الممثلة لصناعة البناء بالدولة.
الخبراء القطاع أكدوا أن تفعيل قرارات الدمج بين شركات المقاولات للخروج بكيانات مؤسسية موحدة خطوة حتمية فى إطار التحديات التى يفرضها مناخ العمل خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى تزايد حجم المشروعات الكبرى وتطلع العديد من الشركات الأجنبية للعمل بالسوق، كما أوضحوا وجود مجموعة من الاشتراطات التى يفرضها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتأسيس شركات مقاولات وتحتاج الى تغيير واضح بما يدعم ظهور شركات جديدة بالقطاع.
المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للإنشاءات، أكد وجود عدد من الاشتراطات الخاصة بتأسيس شركات جديدة تحد من قدرة المقاولين على الظهور بكيانات مؤسسية تتنافس رسميا على الأعمال والمشروعات المتاحة بالسوق المحلية، يأتى على رأسها الاشتراطات المالية للحصول على القيد الرسمى بسجلات الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والذى يشترط إمتلاك الشركة الجديدة لحساب بنكى لا يقل عن 100 ألأف جنيه، بجانب إلزامها بقيد عدد كبير من العمالة التابعة لها، وتقديم سابقة خبرة طويلة.
أشار إلى الرسوم الضريبية التى تفرض على عاتق الشركات وإلزامها بدفع رسوم مالية للتأمين على العمالة وهو ما يعوق المقاولين عن الخروج بشركات جديدة للسوق تعزز من قوة المهنة وتتمكن من الاستحواذ على الأعمال المحلية القائمة، مطالبا بإعادة النظر فى آليات تأسيس الشركات الجديدة ودعم صغار المقاولين والعاملين بالمهنة على الإرتقاء بأوضاعهم والخروج بأجيال جديدة من الشركات خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة القاهرة العامة للمقاولات، أن قرارات الدمج بين الشركات التى لجأت الشركة القابضة للتشييد لتفعيلها خلال العام الحالى كانت حتمية فى ظل تردى أوضاع العديد من الشركات وإندثار قدرتها على العمل والتنافس على مناقصات الأعمال، معتبرا آليات الدمج أحد أبرز الوسائل لإحياء قدرات شركات المقاولات مرة أخرى وإنقاذها من التخارج عن السوق.
أضاف أنه بالرغم من تأثير قرارات الدمج على تقلص عدد الكيانات الممثلة لصناعة البناء بالدولة إلا أنها على الجانب الآخر لم تتطرق الى تسريح العمالة التابعة للشركات بل هدفت فى المقام الأول لتقوية أوضاع الشركات والإستفادة بحجم الأصول المملوكة لها والعمل على إيجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة بالسوق.
وقال المهندس سيد فاروق، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن عدد كبير من المقاولين العاملين بالباطن يمتلكون الخبرة الجادة التى تؤهلهم لتأسيس شركات مؤسسية خاصة بالسوق، إلا أن إرتفاع تكاليف تأسيس الشركات فضلا عن الأعباء المالية والضريبية وأعباء التأمين على العمالة التى تتحملها كل مؤسسة تدفع هذه الفئة للتراجع عن تأسيس شركات جديدة.
ألمح أن قطاع المقاولات مازال يعمل بعشوائية واضحة وخاصة فيما يتعلق بوجود شركات وكيانات منظمة تمثل المهنة، منوها إلى إعتماد الشركات الكبرى بشكل رئيسى على مقاولى الباطن فى تنفيذ المشروعات الكبرى برغم حاجة السوق للعديد من الكيانات الرسمية لتحقيق المنافسة العادلة على الأعمال المتاحة.