سامح عطيه_التعاقد الرسمى لتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد نهاية مارس

تبدأ مجموعة التنمية الصناعية IDG التابعة لسامكريت أعمال تطوير ال منطقة الصناعية بشرق بورسعيد ،وذلك بعد تكليفها رسميا من قبل هيئة قناة السويس ببدء تطوير الأعمال بالمنطقة الصناعية وتنفيذ البنية التحتية الأساسية تمهيدًا لجذب الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس سامح عطية، العضو المنتدب للمجموعة، فى حوار خاص ل"أموال الغد" أن دخول شركته لتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد جاء عبر تكليف رسمى من قبل هيئة قناة السويس قبل تأسيس هيئة التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس خلال الأشهر الماضية والتى تختص بأعمال التنمية بمحور القناة، مشيرًا إلى موافقة الهيئة على العروض الرسمية المقدمة من قبل شركته وبدء المجموعة تنفيذ أعمالها رسميا قبل توقيع العقود الرسمية مع الدولة.
وكشف عطية عن اقتراب المجموعة من توقيع أول تعاقد رسمى مع هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس قبل نهاية مارس الجاري لتصبح أول شركة محلية تدخل فى طور تنمية المنطقة ويتم إسناد الأعمال لها مباشرة، كما أشار إلى تكثيف المفاوضات القائمة بين الهيئة والمجموعة للاتفاق حول البنود التى سيشملها التعاقد، موضحا أنه تم الاتفاق على تطوير مساحة 16 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد تقام المرحلة الأولى منها على مساحة 4 ملايين متر مربع.
وأكد أن مجموعة سامكريت تمثل شريك رئيسى بمجموعة التنمية الصناعية IDG إلى جانب 3 شركاء آخرين بينهم شركة أمريكية ، موضحا أن حجم أعمال المجموعة خلال العام الماضى 2015 بلغ 75 مليون جنيه، وتستهدف المجموعة زيادة حجم أعمالها إلى 90 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2016 وذلك من خلال التركيز على أعمالها بمخطط تطوير المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.
وفيما يتعلق بطبيعة الأعمال التى تنفذها المجموعة بالمنطقة الصناعية، قال عطية، أن المجموعة بدأت أولى أعمالها بتطوير الطرق الرئيسية للمنطقة وتأسيس شبكات المياه والصرف الصحى وخطوط الغاز الرئيسية وتم ضخ ما يقرب من 30 مليون جنيه لهذه الأعمال، متوقعا أن تتجاوز تكلفة أعمال البنية التحتية كاملة نحو 3 مليارات جنيه على أن يتم الإنتهاء منها خلال العامين المقبلين، ونوه إلى أن تمويل أعمال البنية التحتية يتم بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجموعة حتى الآن ولم يتم التقدم بطلب للبنوك للحصول على تمويل تأسيس المرافق للمنطقة، مشيرا أنه فى حالة تزايد حجم الأعمال خلال الأعوام القادمة من المحتمل الحصول على قرض بنكى لدعم التنفيذ.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمقامة على مساحة 4 ملايين متر مربع سيتم تطويرها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وستضمن أعمال التطوير طرح مساحات متنوعة من الأراضى الصناعية المجهزة، مشيرَا إلى مخطط الشركة بطرح مساحات تبدأ من 3 آلاف متر وحتى 100 ألف متر، كما سيتم التأسيس لعدد 10 مصانع بعد منتصف العام الجارى وبعد الإنتهاء من إجراء مفاوضات ناجحة مع عدد من المستثمرين المستهدفين، حيث تسهم هذه المصانع فى جذب قرابة ال 5 آلاف عامل من أبناء بورسعيد.
ولفت إلى قيام الشركة حاليا بتدشين مصنعين بالمرحلة الأولى كنماذج صناعية مطورة ستعرض على المستثمرين الأجانب ومن المتوقع انتهاء الأعمال بهما خلال إبريل القادم.
وفى سياق متصل، أكد أن آليات طرح الأراضى بالمنطقة الصناعية ستتم بعقود إمتياز تصل مدتها الى 49 عام قابلة للتجديد لمدة 25 سنة أخرى، وأوضح أن مهام المجموعة ستتركز على تأجير الأراضى للمستثمرين، حيث تختص هيئة تنمية قناة السويس بإمتلاك كافة الأراضى الواقعة ضمن محور تنمية القناة، وتقوم بتوفير عقود الإمتياز للمستثمرين.
وقال أن المجموعة بدأت بمخاطبة عدد من المستثمرين ضمن الحملة التعريفية الموسعة التى تقوم بها لبدء دراسة إمكانية الدخول للاستثمار بشرق بورسعيد حيث يتم عرض مخططات التنمية ومساحات الأراضى التى سيتم توفيرها فضلا عن الموقع المتميز للمنطقة الصناعية، والتى يتم إنشائها بالأساس للتركيز على 4 صناعات ضخمة يأتى فى مقدمتها الصناعات الهندسية وصناعات التعبئة والتغليف وصناعات السيارات الثقيلة بجانب صناعة الاليكترونيات، مشيرا إلى قيام المجموعة بعمل اتصالات جادة لحزمة من المستثمرين الأجانب للتوسع بشرق بورسعيد خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى كشف عن إنتهاء مجموعة التنمية الصناعية من أعمالها بتطوير أكبر منطقة صناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 3.1 ملايين متر مربع تضم عدد من كبار المستثمرين الأجانب بالعديد من الصناعات المختلفة، حيث تم تطوير المنطقة خلال فترة زمنية استغرقت 7 سنوات، مشيرا إلى قيام المجموعة خلال الفترة الحالية بالتعاقد على 40 مصنع جديد مع السمتثمرين وتسعى لطرح 8 قطع أراضى أمام الشركات الاستثمارية الكبرى، كما تجرى المجموعة الآن مفاوضات مع عدد من المستثمرين لتطوير قطع الأراضى المستهدفة.