مع بدء العد التنازلي لفتح مظاريف المرحلة الرابعة من مناطق المطور الصناعي في نهاية الشهر الجاري احتدمت المنافسة أمس مع ارتفاع العروض لتصل إلي 17 شركة تتنافس علي 42 مليون متر مربع بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص 22 مليون متر مربع من إجمالي تلك المساحة لإقامة مناطق صناعية تضم صناعات متنوعة لمواد البناء وصناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والغذائية في حين تم تخصيص باقي المساحة والبالغة 20 مليون متر مربع لإقامة مناطق لوجستية تشمل مخازن وثلاجات ومناطق للشحن والتفريغ وضمت قائمة الشركات المتنافسة كلا من أوركيد الكويتية والأولي السعودية وسياك ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» والسويس للتنمية الصناعية وشركة العاشر من رمضان والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات والدقهلية للدواجن وشركة رامز وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات ل«روزاليوسف» إنه من المتوقع أن تضخ الشركات استثمارات ب80 مليار جنيه وأن المساحة المطروحة سوف ينشأ عنها 7 مناطق صناعية ولوجستية جديدة لتضاف ل12 منطقة صناعية جاري إنشاؤها حاليا بنظام المطور الصناعي والتي تم طرحها علي الشركات بمساحة إجمالية 18 مليون متر مربع خلال ثلاث مراحل وأوضح عسل أن المناطق ال12 جذبت نحو 845 مصنعاً وأن هناك جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعات يتراوح ما بين 5-7 سنوات كما تم تحديد أسعار الأراضي الصناعية في العقود الموقعة مع الشركات لمنع المضاربة عليها وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إقامة هذه النوعية من المناطق يتم لأول مرة في مصر دون أن تكلف الحكومة مليماً واحداً حيث تقوم الشركة الفائزة بالمنطقة الصناعية بترفيقها وطرحها علي المستثمرين لافتاً إلي أن احتياجات التوسعات الصناعية سنوياً من الأراضي يصل إلي 10 ملايين متر مربع وأن إمكانيات الحكومة تعجز وحدها عن توفير تلك الأراضي ومن ثم كان التفكير في إقامة مناطق بنظام المطور الصناعي و نفي رئيس هيئة التنمية الصناعية تعثر تلك المناطق مؤكداً أن أعمال البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة وأضاف أن هناك مصانع بالفعل بدأت الإنتاج وأخري تحت التأسيس بالإضافة إلي أن هناك طلبات علي قائمة الانتظار لتخصيص أراض لها وقال عسل إن دولة مثل الأردن بها 27 منطقة صناعية خاصة وناجحة وشدد رئيس هيئة التنمية الصناعية علي أنه سيتم سحب الأراضي من شركات المطور الصناعي في حالة عدم التزامها بالجداول الزمنية في حالة قيامها بالمضاربة علي أسعار الأراضي.
