مقابلة – محمد خليفة : توقعات بنمو قطاع التأمين 10% بنهاية يونيو 2016

التأمين يحتاج لتكاتف الجهود لزيادة الوعى ومحاربة المنافسة السعرية
500 مليون جنيه أقساط محققة بالتمويل متناهى الصغر خلال العام المالى الماضى
1.4حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال 6 أشهر
20% نمو بمحفظة قطاع إعادة التأمين الوارد خلال يونيو المقبل
ننتظر إقرار التشريعات الجديدة بالسودان لتدشين فرعنا بها
قال محمد خليفه، عضو مجلس الإدارة لشئون التأمين بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن قطاع التأمين يشهد معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى الحالى 15 – 2016 متوقعاً أن تزيد عن 10%، ويرجع السبب إلى البدء فى تنفيذ عدد من الاستثمارات الجديدة والمشروعات القومية بالإضافة إلى زيادة وعى العملاء وحرصهم على طلب التغطيات اللازمة للمخاطر التى يتعرضون لها بالإضافة إلى التامين بالقيمة العادلة.
أوضح خليفة فى حوار خاص ل "أموال الغد" أن أهم عنصر يجب التركيز عليه خلال الفترة القادمة هو التوعية التأمينية لجميع الأفراد وخاصة أنه يلعب دور كبير فى حماية الإقتصاد القومى والنهوض به، مشيراً إلى أهمية أن يحمل كل فرد عامل بالقطاع على عاتقة حمل الرسالة التأمينية ولا ينشغل بإصدار الوثيقة فقط والحصول على القسط التأمينى، بالإضفة إلى توعية الأفراد بكيفية تجنب الحادث ومساندته أثناء تحقق الخطر وصرف التعويض، وذلك بالإضافة إلى دور كلا من الإتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ووسائل الإعلام فى التوعية بنشاط التأمين وأهميته.
يرى أن إقرار قانون التمويل متناهى الصغر وبالتالى التأمين متناهى الصغر سيلعب دور كبير خلال الفترة القادمة للنهوض بالإقتصاد القومى وحماية الأفراد وتوعيتهم وكسب ثقتهم فى التأمين، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى جميع الأفراد والبالغ عددهم بضع ملايين ولذلك يتم التعاقد مع الجهه الممولة، مقترحاً أن يتم التأكيد على وجود وثيقة تأمين فى حالة التعثر عن السداد، مشيراً إلى تحقيق مصر للتأمين نحو 500 مليون جنيه أقساط التامين متناهى الصغر خلال 14 – 2015.
وأكد على أهمية تكاتف شركات التامين لحل مشكلة تدنى أسعار التأمين وخاصة أن التجربة بالدول المجاورة كدول الخليج والسعودية أثبتت أن تدنى الأسعار ينعكس بالسلب على القطاع وقد تسبب فى خسارة الشركات ومن الممكن أن تصل للإفلاس، موضحاً أن شركات التأمين يجب تحدد السعر التأمينى وفقاً لحجم الخطر، مشيراً إلى أن نجاح سوق التأمين المصرى فى الصمود وسداد التعويضات خلال 2011 وقت الأزمة يرجع إلى كفاءة عمل الشركات فى تلك الفترة.
وأشار إلى نجاح شركة مصر للتأمين فى تحقيق 2.265 مليار جنيه حجم أقساط مباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقابل مبلغ 2.054 مليار جنيه فى الفترة المناظرة بمعدل نمو قدره 10%، بينما بلغت إجمالي التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات نحو 1.443 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب 1.038 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل نمو 39%.
وأشار إلى إرتفاع أقساط إعادة التأمين الوارد خلال النصف الأول من العام المالي 2015 – 2016 بنسبة 38% لتصل إلى 2.265 مليار جنيه مقابل 2.054 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي السابق له مضيفاً أن نجاح قطاع التأمين الوارد بالشركة يرجع إلى سمعة الشركة فى الأسواق الأجنبية بالرغم من عدم وجود تصنيف بالإضافة إلى وجود كفاءات عالمية بالشركة قادرة على إدارة القطاع بكفاءة ومهارة عالية.
وتوقع ان يساعد حصول الشركة على تصنيف إئتمانى بدرجة BBB من مؤسسة A.M. BEST على زيادة معدلات نمو نشاط إعادة التأمين الوارد بنسبة 20% خلال العام الحالى 15 – 2016، مقارنة ب 720 مليون جنيه خلال العام الماضى، منوهاً إلى نجاح الشركة فى تجديد إتفاقيات إعادة التأمين مع كبريات الشركات العالمية وأبرزهم بارنتر رى وهانوفر رى وترست رى بالإضافة إلى اللويدز مع الحفاظ على نسب الإحتفاظ الخاصة بالعام الماضى 2015 بنسبة 56% مقارنة ب45% خلال العام السابق له، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لزيادة معدلات الإحتفاظ بصفة تدريجية، وفقاً لحجم أعمال الشركة ومتطلبات السوق.
وحول استهداف مصر للتأمين لطرح منتجات جديدة بالسوق، أكد خليفة أن على دراسة طرح عدد من المنتجات الجديدة خلال الفترة القادمة أبرزها وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، مشيراً إلى وجود دراسة من الإتحاد المصرى للتأمين لتفعيل هذه التغطية من خلال اللجنة العامة للحوادث الشخصية، وتغطى الوثيقة رجوع الجثمان من الخارج فى حالة الوفاة بالإضافة إلى تذكرة العودة فى حالة فقد العمل وتعويض بمبلغ مالى للورثة أو للفرد مما يساعده على البدء بنشاط جديد حفاظاً على ترابط الأسرة ومصدر دخلها، مشيراً إلى حاجة القطاع إلى الدعم من الجهات المعنية للترويج للوثيقة وأهمها تفعيل التغطية إجباريا مما يساعد على إنخفاض السعر التأمينى وبالتالى لا تشكل عبء مادى كبير وخاصة للعاملين بالدول العربية.
وبسؤاله عن التوسع الجغرافى خلال الفترة القادمة، أوضح أن مصر للتأمين تنتشر من خلال فروعها البالغة 184 فرع داخل الجمهورية، واستطاعت تحقيق معدلات نمو بفرعى قطر والكويت وافتتاح مكتب تمثيل لها بدبى، بالإضافة إلى دراسة افتتاح فروع جديدة بكلاً من الجزائر والسودان موضحاً أنهما من أهم الاسواق الواعدة بالمنطقة، مشيراً إلى إنتظار الشركة لإصدار التشريعات المقرر الإعلان عنها بالسودان حتى يتم البدء الفعلى فى خطوات تدشين الشركة الجديدة.