غموض حول طرح إحدى شركات التأمين بالبورصة

بعد تصريحات طرح بنكين فى بورصة الأوراق المالية خلال الفترة القادمة ترددت إمكان الحكومة طرح إحدى شركات التأمين فى البورصة، خصوصًا أن هناك دراسات فى عهد مبارك وتحديده الدكتور محمود محيى الدين باستكمال منظومة الخصخصة بتنظيم قطاع التأمين أولاً ثم طرح إحدى وحداته للخصخصة فى المرحلة الثانية.
والملاحظ أن التصريحات الأخيرة فيما يخص البنوك التى استهدفت زيادة رؤوس أموالها وزيادة جودة الملاءة المالية لها ربما لا تنطبق علي شركات التأمين العامة التى تتناسب رؤوس أموالها مع حجم أعمالها ونسبة استحواذها فى السوق المصرى التى تتراوح بين 42% و58% فى كل من تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات.
عمليات الطرح للخصخصة أصبحت كلمة سيئة السمعة وممقوتة من جميع المصريين لاقترانها بضياع أصول كبيرة كانت مملوكة للشعب ببيعها لمستثمرين قطاع خاص بأقل من الأراضى أو الأصول التى تقف عليها بحجج واهية وتقييم ظالم لأصول تلك الشركات.. فهل هذا ينطبق على الوضع الراهن والأفكار المطروحة حالياً سواء لمساهمات المال العام فى البنوك أو شركات التأمين.
المتابع للأمور يرى أن الأفكار الحالية ليست بنفس فكر الخصخصة المعروف لأن الخصخصة تحويل الملكية العامة للمنشأة من الدولة إلى ملكية شخص خاص أو جزء منها، أما أن تطرح لمصريين فهو فى اعتقاد بعض الاقتصاديين توسيع لرأس المال.
ولكن هناك من يرى أنها نوع من الخصخصة، بمعنى أن جزءاً من أسهم الشركة قد تحول لملكية الأفراد وإن كان هؤلاء الأفراد لا يتحكمون فى قرارات الشركة فهو أيضاً خصخصة بامتلاك جزء من أسهمها.
ونفت مصادر ل «الوفد» اعتزام طرح إحدى شركات التأمين فى البورصة خلال المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن عملية بيع المال العام أمر يتحكم فيه المالك، أى الحكومة ويأتى فى إطار توجهاتها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات بهذا الشأن ولم يتم الإشارة إليه.
وشركات التأمين العامة لها من الملاءة المالية الكبيرة والقدرة على التمويل طويل الأجل والمساهمة فى الشركات ودعم الاقتصاد المصرى، ما يعظم من قدرها وقدرتها على المساهمة فى التنمية الاقتصادية وزيادة المشروعات المهمة لحل الكثير من المشكلات.
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن الشركات التابعة حققت نتائج متميزة على كافة الأنشطة التأمينية والاستثمارية من خلال انتهاج هذه الشركات استراتيجيات جديدة وطموحة للنمو وإدارة المخاطر ما يعظم دورها فى المساهمة بقدرات مالية كبيرة فى الاستثمار فى المشروعات القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يمتلك فرصاً واعدة للاستثمار الأجنبي والوطنى ولقد تم رفع التصنيف للدولة المصرية أكثر من مرة بفضل الاستقرار الأمنى والسياسى، ما ساعد على استعادة الاقتصاد عافيته ثم انطلاقه إلى آفاق أرحب على مستوى معدلات النمو الاقتصادى، ما ينعكس بالإيجاب على قطاع التأمين من توفير التغطيات التأمينية لتدفق الاستثمارات الجديدة والتوسع فى القائمة منها.
كما أن رفع تصنيف كل من شركتى مصر لتأمينات الممتلكات ومصر لتأمينات الحياة الشركات التابعة للشركة القابضة وحصولهما على التصنيف الائتمانى يعد خطوة كبرى فى مسيرتهما فى سوق التأمين المصرى والخارجى.
وأوضح أن شركة مصر لتأمينات الحياة تنتظر مستقبل أفضل خلال الفترة القادمة بما تملكه من إمكانيات ضخمة تتمثل فى حصة سوقية جيدة، بالإضافة إلى عدد كبير من العملاء وأكبر شبكة فروع على مستوى سوق التأمين المصرى وقوى بشرية مدربة سوف تساعد الشركة إلى الانطلاق إلى آفاق جديدة من التطوير وتقديم خدمة تأمينية أفضل.
كما أن شركة مصر لتأمينات الممتلكات لديها أصول كبرى تتجاوز 16 مليار جنيه عام 2013/2014 بأقساط 4.6 مليار جنيه بنمو 7% عن العام السابق، كما ارتفع معدل نموها عام 2014/2015 بنحو 11%.
والمؤشرات الأخيرة للفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضى تشير إلى تحسن أداء شركة مصر لتأمين الممتلكات برئاسة الدكتور عادل موسى وارتفعت جملة أقساط الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى مبلغ 2.265 مليار جنيه مقابل مبلغ 2.054 مليار جنيه فى الفترة المناظرة بمعدل نمو قدره 10%.
وقد بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد مبلغ 365.3 مليون جنيه مقابل مبلغ 264.5 مليون جنيه فى الفترة المناظرة بمعدل نمو بلغ 38%.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات خلال الفترة مبلغ 1.443 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.038 مليون جنيه فى الفترة المناظرة بمعدل تغير قدره 39%.
وقد حققت مصر لتأمينات الحياة إجمالي أقساط في 30/6/2015 بلغ 2602 مليون جنيه مقابل 2256 مليون جنيه محققة بالعام المنتهى في 30/6/2014 وبمعدل نمو 15% ونسبة 107% من المستهدف.. وبلغت التعويضات المسددة من خلال الفترة نحو 2.1 مليار جنية مقابل 1.7 مليار جنيه بزيادة 18%.
وزادت استثمارات الشركة لتصل إلى 17٫2 مليار جنيه مقابل 16.5 مليار جنيه بنمو 4% وحققت الشركة عائداً على استثماراتها بمبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار بمعدل نمو 22% ومعدل عائد الأموال المستثمرة 10.9% مقابل 9.7%، وبلغت حقوق حملة الوثائق ارتفعت فى 30/6/2015 لتصبح 16145.4 مليون جنيه مقابل مبلغ 15154.3 مليون جنيه فى 30/6/2014 بمعدل نمو 6.5%، وارتفعت صافى أرباح الفترة بمعدل نمو بلغ 62.5% لتبلغ 377.48 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل 253.75 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة 123.73 مليون جنيه.
وأشار الدكتور أحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة إلى أن استثمارات الشركة حتى نهاية ديسمبر تتجاوز 18 مليار جنيه ولديها نحو 7 آلاف كادر إدارى وإنتاجى من أفضل الكوادر المؤهلة.
وقال: إن العقود الجديدة للتأمين الجماعى خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية ديسمبر 2015 بلغت 38.3 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه بزيادة 4% وبلغت المطالبات المسددة خلال الفترة نحو مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأقساط المحققة بلغت 1.2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بنمو 12% خلال الفترة.
أما ما تمتلكه مجموعة القابضة للتأمين من أصول عقارية فهو يتميز بروح التاريخ والحضارة، حيث يمتلك القطاع عدداً كبيراً من الأصول العقارية ذات الطابع المعمارى الفريد التى أصبحت جزءاً من القاهرة الخديوية وتبلغ المحفظة العقارية للشركة حوالي 8 مليارات جنيه بالقيمة السوقية، حيث تمتلك الشركة حوالي 680 عقاراً منها 182 عقاراً ذا طابع معماري متميز.
وأضاف أن الشركة تحرص على أعمال الصيانة الخاصة بهذه العقارات للحفاظ على قيمتها الجمالية والمعمارية.. كما تمتلك الشركة مخزوناً من الأراضي الفضاء تبلغ 15 قطعة أرض فضاء في مواقع متميزة ونادرة بمختلف المحافظات وإن كانت النسبة الأكبر لها فى القاهرة والإسكندرية والوجه القبلى.
أما مؤشراتها الأخيرة فإنها كما يشير محمد حسن حنفى رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن إجمالى الإيرادات للأصول العقارية خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى مبلغ 127.5 مليون جنيه، بينما حققت الشركة مجمل ربح خلال ذات الفترة مبلغ 72.5 مليون جنيه، وبذلك تقدر أرباح الفترة للشركة بحوالى 40.3 مليون جنيه.
وبالتالى فإن وضع شركات التأمين المملوكة للدولة، كما توضح مؤشراتها هى ركيزة أساسية للدولة وللأجيال القادمة ولا تحتاج إلى توسيع للملكية لما يراه بعض الخبراء من أن هذا يؤثر على كفاءتها ونسبة استحواذها بالسوق والملاءة المالية، خاصة أن هذه الشركات تتمتع حالياً بقوة مالية كبيرة بعد حالة الاندماج التى حدثت لها عام 2007 حتى الآن تسعى للتخفف من آثارها الفنية والإدارية.