مقابلة-خالدأبوالمكارم: اتفاقية القلعة ستزيد الصادرات المصرية لإفريقيا إلى 5 مليارات دولار خلال عامين

30% انخفاض بتكلفة شحن المنتجات المصرية داخل الأراضي الإفريقية
نستهدف نمو بصادرات الكيماويات لإفريقيا بنسبة 20% فور تنفيذ الاتفاقية
"المركزي" بصدد الإعلان عن تيسيرات جديدة للمستثمرين والصناع خلال أسبوعين
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها أمس مع شركة RVR احدى شركات القلعة المتخصصة في النقل عبر خطوط السكك الحديدية في داخل الاراضي الافريقية، ستساهم في زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال عامين.
أشار في مقابلة مع "أموال الغد" على هامش منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، إلى أن خط السكك الحديدية والذي تتولى مجموعة القلعة تطويره تصل مساحته داخل القارة لمساحة تصل إلى 2200 كم بأسعار مخفضة بما يخفض من تكلفة الشحن داخل الاراضي الأفريقية بنسبة لا تقل عن 30٪، وهو الأمر الذي يدعم خطط الشركات والحكومة المصرية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية الكوميسا مع الدول الإفريقية.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية لإفريقيا خلال العام الماضي بلغ نحو 3 مليارات دولار، متوقعا أن تدفع تلك المذكرة صادرات قطاع الكيماويات نحو النمو بنسبة 20% خلال العام الجاري 2016.
أوضح أبوا لمكارم أنه من المقرر توجيه الدعوة لكافة المجالس التصديرية للمشاركة في مذكرة التفاهم، وكذلك التوافق حول ضرورة توجيه مزيد من البعثات الترويجية للدول الإفريقية للترويج للمنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أنه تم الاتفاق على إمكانية فتح مخازن جديده للشركات المصرية في حاله طلب المجلس لوجود مخازن للبضاعة الحاضر ة في مواقع يري ان بها فرص وأعده لصادراته، موضحا أن المفاوضات حول الاتفاق الذي تم توقيعه بالأمس استغرقت نحو الشهرين وأن نجاحها ارتبط بثقل المجلس الذي يمثل نحو 25٪ من صادرات مصر.
حول مشكلات الدولار، أكد رئيس المجلس التصديري، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك المركزي طارق عامر والمتعلقة برفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة من 50ألف دولار شهرياً ل 250 ألفا لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وكذا مليون دولار للشركات المصدرة، ستساهم في تدعيم الشركات المصدرة والصناعة المصرية، متوقعاً أن تشهد الأسابيع المقبلة إعلان البنك المركزي عن مزيداً من التيسيرات الجديدة للمستثمرين والصناع المحليين.